المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف خاص بـ المقالات التي تتحدث عن ( العماله الوافده ) واخطارها


ميعاد الحربي
10-06-2011, 05:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سـ يتم تخصيص هذا المتصفح للمقالات التي طرحها كتابنا عن اخطار العماله الوافده علينا وعلى مجتمعنا

*****






يرى محللون اقتصاديون ان ثلاثة ملايين اجنبي سيضطرون الى مغادرة المملكة العربية السعودية في غضون السنوات العشر المقبلة اثر قرار الرياض السيطرة على نسبة البطالة المرتفعة بين مواطنيها والمقدرة بـ20% من اليد العاملة.

فقد اعلن وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز الذي يرأس مجلس اليد العاملة الاحد ان عدد العمال الاجانب واسرهم يجب ان لا يزيد عما نسبته 20% من سكان السعودية في غضون عشر سنوات.

وتضم السعودية حوالي 22 مليون نسمة بينهم حوالي سبعة ملايين اجنبي اغلبهم من العرب والاسيويين وبينهم حوالي خمسة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

وتبلغ نسبة البطالة في السعودية 20% من القوى العاملة كما لا تعمل سوى 10% فقط من السعوديات القادرات على العمل.

ويهدف القرار السعودي الى خفض العمال الاجانب واسرهم تدريجيا حتى سنة 2013 ويتيح للسلطات المختصة مراجعة هذا السقف كل سنتين اضافة الى السياسات والاجراءات الواجب اتباعها لتحقيق هذا الخفض.

ومع نسبة نمو سكاني في السعودية تبلغ حوالي 3.2 % يتوقع ان يصل عدد السعوديين بحلول 2013 الى حوالي 23 مليون نسمة وينبغي ان لا يتجاوز عدد الاجانب عندها 4.5 ملايين شخص.

كما ينص القرار على نظام حصص لجنسيات العمالة الوافدة بحيث لا تزيد نسبة رعايا اي دولة عن 10 بالمئة من اجمالي عدد الاجانب.

واكثر من سيؤثر عليها نظام الحصص هي جاليات الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر والسودان وسوريا والفيليبين التي يفوق عدد رعايا كل منها الـ10 بالمئة.

واعتبر عبد الوهاب الحميد امين سر مجلس اليد العاملة ان القرار "استراتيجي" مشيرا الى مخاطر حدوث "كارثة اقتصادية واجتماعية" اذا استمر عدد الاجانب في الازدياد بالوتيرة الحالية.

واوضح المحلل الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة ان غالبية العمال الاجانب من اليد العاملة غير المتخصصة.

واضاف "ان العمالة المختصة لا تمثل الا 15 بالمئة من اجمالي العمالة الاجنبية. والبقية يد عاملة غير مختصة واكثر من 15 بالمئة منها امية".

وتابع ان القرار "يتفق مع استراتيجية تقضي بخفض عدد الاجانب بنسبة 2.25 بالمئة سنويا حتى العام 2020".

وكشف ابو حليقة ان "السوق الداخلي يعاني من طفرة في العمالة الاجنبية. وبعض الاجانب يعاني من البطالة وينافس السعوديين في سوق العمل".

وقد اتخذت الحكومة السعودية منذ منتصف التسعينات سلسلة من الاجراءات لتسهيل دخول السعوديين الى سوق العمل الخاص.

ورفعت الحكومة منذ سنتين الرسوم على توظيف الاجانب. وتحول هذه الرسوم الى صندوق خاص لـ"توطين" فرص العمل.

وبحسب الارقام الرسمية فان تحويلات العمال الاجانب تصل الى حوالي 18.6 مليار دولار سنويا.

واعتبر ابو حليقة انه "في هذه المرة تبدو العملية جدية جدا (..) وان الضغوط الحكومية ضرورية".

واشار الى انه بالرغم من ان الخطة الخمسية السادسة (1995-1999) كانت تقضي بخفض عدد العمال الاجانب بمقدار 320 الف عامل الا ان عدد هؤلاء ازداد بـ80 الفا.

وتهدف الخطة الحالية (2000-2005) الى توفير اكثر من 800 الف فرصة عمل جديدة للسعوديين وذلك من خلال الحلول محل الاجانب اساسا غير ان النتائج ليست مشجعة حتى الان!!!!؟؟؟



ميدل ايست اونلاين





















العمالة الوافدة والتركيبة السكانية





تغص بلادنا العزيزة بأعداد كبيرة وتزداد ازدياداً مطرداً كل عام من العمالة الوافدة اضافة الى الاعداد المقيمة بطرق غير مشروعة وغير نظامية لذا ينبغي على الجهات المسؤولة اتخاذ توصيات واجراءات عملية للحد من هذه الاشكالية التي نعاني منها وبالمناسبة اذكر لمعالي الاستاذ تركي بن خالد السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان سابقاً توجيهاً بإعداد دراسة علمية عن هذه المشكلة ولا ادري الى اين وصلت هذه الدراسة او الاستراتيجية التي كانت ستقوم بها هيئة حقوق الإنسان، وقد دعاني لمناقشة هذه القضية المهمة مرة اخرى زميلي العزيز خالد الحسيني في زاويته في هذه الجريدة يوم الثلاثاء الخاص من هذا الشهر الذي ركز فيه على أهمية العلاقة ما بين المواطن والأمن مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من المقيمين غير النظاميين الذين شعرنا بتحركاتهم وان كانت غير واضحة. الا انها مشبوهة حيث جاءت من صيغة مؤشرات في فترة احداث العراق والكويت وغيرها.. ومن منطلق المسؤولية الوطنية وما يمليه الواجب الوطني لا بد من الاشارة لخطورة هؤلاء خاصة وأنهم عاشوا ويعيشون في بلادنا فترات طويلة واصبحوا يعرفون عن بلادنا كل شيء. وانا اثني على ما اشار اليه الزميل الحسيني في هذا الجانب بالذات وارجو من الجهات ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات العاجلة باختيار مدن عمالية للعمالة النظامية في اماكن معينة خارج المدن يمكن السيطرة عليها. اما المقيمون غير النظاميين فيتم التنسيق مع سفاراتهم لترحيلهم لبلدانهم.
ولسد هذه الثغرة يمكن عقد اجتماع بين معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان ومعالي مدير الامن العام وسعادة مدير عام الجوازات لدراسة هذه القضية الهامة من جميع الجوانب حتى التوصل الى حلول عملية تضمن ايجاد مدينة عمالية للعمالة النظامية تكون خارج المدن يمكن الجهات الامنية من السيطرة عليها حتى نأمن خطر هذه العمالة على التركيبة السكانية هذا ما يتعلق بالعمالة النظامية اما العمالة المجهولة غير النظامية فيجب التنسيق مع سفارات تلك العمالة والتوصل الى ما يؤمن سفر تلك العمالة لبلدانهم. وانني على الثقة بأن اللجنة المشار إليها هي التي لديها الخبرة والدقة والدراية فيما تعانيه المملكة من هذه العمالة الوافدة لبلادنا من مشاكل خطيرة والدليل على ذلك ما نقرأه يومياً على صفحات الصحف وما نسمعه ونشاهده على المحطات الفضائية حفظ الله بلادنا وادام عليها أمنها وأمانها في اخلاص مواطنيها وتضافر جهودهم في لحمة واحدة تحت مظلة ورعاية خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعضيديه الامينين الامير سلطان بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز والمواطنين الاعزاء الذين يلهجون بالدعاء لبلادنا تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله، هذه مشاعر شخصية لكنها منطلقة من حب لهذا الوطن ولقيادته ولشعبه العزيز، ولاهمية قوة الجبهة الداخلية ركزت على قضية خطر العمالة الوافدة وايضا غير النظامية على التركيبة السكانية. ولأن وطننا العزيز هو بحمد الله وفضله في مقدمة دول العالم امنيا وهذا بتوفيق الله قبل كل شيء ثم حكمة وخبرة صاحب الرأي الرشيد صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز وسمو مساعده للشؤون الأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله وحفظ رجال أمننا في مواقعهم ومسؤولياتهم المختلفة يحافظون على أمن الوطن والمواطن. اللهم أدم علينا الأمن والأمان، وايد ولاة امرنا ويديم الألفة والمحبة بين الشعب والقيادة وادم على الجميع نعمة الأمن والأمان.





الكاتب / مقبول بن فرج الجهني



المصدر (http://www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=9083)

ميعاد الحربي
13-06-2011, 07:12 AM
السكان في 2025 أقلية سعودية!




د. محمد بن ناصر الجديد
تعد ''السلسلة الزمنية'' من أدوات البحث الكمي التي يستخدمها البحث العلمي لمقارنة ظاهرة تاريخية بأخرى حاضرة؛ ما من شأنه المساعدة على استقراء المستقبل، ومن ثم إعداد الموارد وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة عند حدوثها في المستقبل. تجري مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ''سلسلة زمنية'' من الأبحاث الخاصة بالقوى العاملة، تسمى ''بحث القوى العاملة''. تسعى السلسلة إلى التعرف على الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه القوى، وتوظيف نتائجها في إعداد البرامج التنموية في المملكة وتخطيطها. تشير سلسلة ''بحث القوى العاملة'' الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى تطور تركيبة السكان غير السعوديين في المملكة خلال الأعوام العشرة الماضية، بدءا من 2000، مرورا بـ 2005، ووصولا إلى 2010.
كان عدد سكان المملكة في 2000 قرابة 20.85 مليون نسمة. بلغت نسبة القوى العاملة قرابة 29 في المائة من إجمالي عدد السكان، وبلغت نسبة القوى العاملة غير السعودية قرابة 51 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة، وبلغت نسبة السكان غير السعوديين قرابة 25 في المائة من إجمالي عدد السكان. وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية بعدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2000 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة 1.7 نسمة غير سعودي.
تطورت هذه النسب في السنوات التالية ليصل عدد سكان المملكة في 2005 قرابة 23.12 مليون نسمة. بلغت نسبة القوى العاملة قرابة 33 في المائة من إجمالي عدد السكان. وبلغت نسبة القوى العاملة غير السعودية قرابة 51 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة. وبلغت نسبة السكان غير السعوديين قرابة 27 في المائة من إجمالي عدد السكان، وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية إلى عدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2005 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة 1.6 نسمة غير سعودي.
استمرت هذه النسب في النمو كذلك في السنوات التالية ليصل عدد سكان المملكة في 2010 قرابة 27.14 مليون نسمة؛ ونظرا لعدم صدور ''بحث القوى العاملة'' لعام 2010 حتى كتابة هذا المقال فإن استخدام معدلات نمو القوى العاملة من واقع ''بحث القوى العاملة'' لعام 2009 يشير إلى أن نسبة القوى العاملة قاربت 34 في المائة من إجمالي عدد السكان، وانخفضت نسبة القوى العاملة غير السعودية إلى 47 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة. وبلغت نسبة السكان غير السعوديين قرابة 31 في المائة من إجمالي عدد السكان. وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية إلى عدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2010 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة اثنين نسمة غير سعودي.
وبناءً على معدلات النمو الكبيرة في أعداد العمالة الوافدة إلى المملكة خلال الأعوام العشرة الماضية، بدءا من 2000، مرورا بـ 2005، ووصولا إلى 2010، وبناءً أيضا على انعكاسات معدلات النمو هذه على تركيبة السكان غير السعوديين، فإن الفوائد عديدة عندما نستقرئ مستقبل هذه المعدلات بحلول 2025. يفترض هذا الاستقراء ثلاث فرضيات، أولاها، ثبات معدلات النمو ذاتها خلال العقد الماضي، وثانيتها، استمرار ثبات احتياجات العملية التنموية السعودية من العمالة الوافدة والاستثمارات الأجنبية عند مستويات العقد الماضي، وثالثتها، ثبات معدل الخصوبة لدى السعوديين عند مستويات العقد الماضي، فإننا نصل إلى معدلات ترسم الملامح التركيبية لسكان المملكة في 2025.
يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة في 2025 قرابة 39.42 مليون نسمة، وأن تبلغ نسبة القوى العاملة قرابة 43 في المائة من إجمالي عدد السكان، وأن تبلغ نسبة القوى العاملة غير السعودية قرابة 42 في المائة من إجمالي حجم القوى العاملة في المملكة. وأن تبلغ نسبة السكان غير السعوديين قرابة 41 المائة من إجمالي عدد السكان. وعند مقارنة عدد القوى العاملة غير السعودية إلى عدد السكان غير السعوديين في المملكة في 2025 نجد أن لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة هناك قرابة 2.3 نسمة غير سعودي.عديدة هي الفوائد التي نخرج بها عندما نقارن تطورات خصائص القوى العاملة غير السعودية خلال العقد الماضي لتوظيفها في استقراء المستقبل. من أحد أهم هذه التطورات معدل السكان غير السعوديين إلى عدد القوى العاملة غير السعودية، حيث انخفض المعدل خلال النصف الأول من العقد الماضي من 1.7 في 2000 إلى 1.6 في 2005، وارتفع هذا المعدل خلال النصف الثاني من العقد الماضي من 1.6 في 2005 إلى 2 في 2010، ويتوقع أن ينمو المعدل ليصل إلى 2.3 نسمة غير سعودي لكل عامل غير سعودي في القوة العاملة بحلول 2025.
فإذا افترضنا أن وجود السكان غير السعوديين هو بسبب مرافقة ذويهم العاملين في القوى العاملة، فإننا نخلص إلى أحد احتمالين يفسران هذا التطور في التركيبة. الاحتمال الأول يفترض أن طبيعة المرافقة تكثر في شريحة العمالة المؤهلة مهنيا أكثر من مثيلتها العمالة الأقل تأهيلا مهنيا. الأساس هنا أن المقدرة الاقتصادية تكون أعلى لدى الشريحة المؤهلة مهنيا على إستقدام ذويهم مقارنة بمثيلتها لدى الشريحة الأقل تأهيلا مهنيا. وبالتالي يمكن أن نخلص إلى أن النصف الأول من العقد الماضي اتسم بوجود عدد أكثر من العمالة غير السعودية ذات التأهيل المهني المتواضع ضمن القوى العاملة غير السعودية، ثم تطورت التركيبة خلال العقد الثاني من العقد الماضي بوجود عدد أكثر من العمالة غير السعودية ذات التأهيل المهني الأعلى.
أما الاحتمال الثاني لتطور تركيبة السكان غير السعويين يفترض أن طبيعة المرافقة تكثر في شريحة المستثمر غير السعودي مقارنة بشريحة العمالة غير السعودية. الأساس هنا أن المقدرة الاقتصادية تكون أعلى لدى المستثمر غير السعودي على استقدام ذويه مقارنة بشريحة العمالة غير السعودية. وبالتالي يمكن أن نخلص إلى أن النصف الأول من العقد الماضي اتسم بوجود عدد أقل من المستثمرين غير السعوديين ضمن إجمالي السكان، ثم تطورت التركيبة خلال العقد الثاني من العقد الماضي بوجود عدد أكثر من المستثمرين غير السعوديين ضمن إجمالي السكان.
إن مما لا شك فيه أن العملية التنموية السعودية لم تكن سوى نتاج النمو الاقتصادي الكبير والسريع الذي حدث للمملكة خلال العقود الماضية. وكان من أهم الأهداف التي وضعت البناء السريع للاقتصاد السعودي بما يمكنه من اللحاق باقتصادات الدول المتقدمة، ومن أحد أهم التطورات خلال رحلة اللحاق هذه التطور في التركيبة السكانية في المملكة وطبيعة وجود السكان غير السعوديين. وعلى الرغم من مساهمة جزء كبير من السكان غير السعوديين في العملية التنموية السعودية، إلا أن الماضي لم يخل من مجموعة من تحديات التركيبة السكانية وانعكاساتها الاقتصادية، الخدمية، الأمنية، والسياسية. تدعونا هذه التحديات إلى طرح مجموعة من التساؤلات على طاولة المسؤولين عن كيفية تحويل التحديات إلى فرص تنموية تسهم بنجاح العملية التنموية السعودية واستدامتها.




المصدر (http://www.ksaforsaudi.net/د. محمد بن ناصر الجديد)

ميعاد الحربي
13-06-2011, 07:17 AM
خطر العمالة الوافدة على الاقتصاد




د. زيد بن محمد الرماني







إنَّ الوجود المكثَّف والمتزايد لبعض فئات العمالة الوافدة، وخصوصًا تلك التي لا تتطلب الأعمال التي تقوم بها، تأهيلاً عاليًا أومتخصصًا، قد تعدّى الاحتياجات الحقيقية الفعلية للاقتصاد الوطني، وأصبح يشكِّل عائقًا أمام حصول العمالة الوطنية على الوظائف التي هي مؤهلة للقيام بها.
ومن الرؤية الاقتصادية نقول: إن العمالة الوافدة تكلِّف خزينة الدولة نفقات باهظة، خصوصًا في مجال التعليم والصحة، والخدمات الأخرى، وتؤدي التحويلات النقدية العكسية دورًا في تسرّب رؤوس الأموال وتحركها إلى الخارج.
إضافة إلى أن وجود عمالة سائبة دون عمل وفي حالة بطالة، في أوساط العمالة الوافدة، يترتب عليه محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية عديدة.
كما أن الطلب على العمالة الوافدة لا يزال كبيرًا وفي تزايد مستمر، فقد زاد عدد تأشيرات الاستقدام للعمل بمتوسط قدره 29%.
ثم إن تراكم عمالة وافدة تنتمي إلى قرابة مائتي جنسية، يوفِّر مناخًا لاستغلال بعض العناصر للقيام بأعمال تمسّ أمن البلد المضيف، أو التأثير باتجاهات مضادة للوطن الذي يقيمون فيه، وهذا يرتبط بعدة عوامل تتعلق بالعنصر الأجنبي، كل حسب معتقده الديني وجنسيته، وفكره السياسي وانتمائه، ومستوى ثقافته.
ولأن مجلس القوى العاملة منذ إنشائه يعمل على معالجة القضايا المرتبطة بتنمية القوى العاملة الوطنية.
فإننا نوجِّه رسالة عاجلة لاستطلاع الوضع الراهن للعمالة الوافدة، وأهم الحلول والمعالجات؛ لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا السعودي.
إن الاقتصاد الأسود الاتجار بالكادحين، يعمل خارج سيطرة أو حتى مشاهدة الدولة، وحجمه وتركيبه وتنوعه مع الزمن غير معروف، ويبدو أنه من تأثير قطاعات تتلاءم بطبيعتها مع الأشكال السائدة من المنافسة داخل النظام، وهي ليست بإيعاز اقتصاد وطني.
إنه نظام رأسمالي خاص، بالرغم من أنه يعتمد على سرقة موارده من القطاع العام، فهو يعمل بشكل مستقل عن رقابة الدولة.
في بعض الدول الأوروبية يُدعى هذا النوع من العمل أو الاقتصاد بـ(إنتاج العالم الثالث)، وهذه التسمية تسترعي الانتباه، ليس فقط لأن المهاجرين هم الذين يمدون الاقتصاد الأسود غالبًا بالرجال، ولكن لأن وراء النطاق الضيق يقع عالم يسكنه ثلثا البشر؛ حيث الاتجار بالكادحين.
إنها عملية شبيهة بقفز الضفادع؛ حيث وصلت بعض البلدان النامية أولاً؛ لتجد أن قاعدتها الإنتاجية التي بدأت بها قد تحركت إلى قطاعات أخرى، إذ تغيّرت سرعة النشاط الاقتصادي.
إنَّ نمو أو اكتشاف الاتجار بالكادحين مسجّل بوثائق داخل المناطق المركزية.
كما أنَّ وجود قطاع خفي في الاقتصاد قد قطع شوطًا لا بأس به؛ حيث ساعد المحللين الاقتصاديين على تفسير عدد من التناقضات الظاهرية.
هذا التنظير الاقتصادي لذلك النوع من العمل أو الاقتصاد المرتبط بالكادحين، يمكن تلمسه من خلال نقطة تجمع لافتة للنظر في منطقة الرياض، فيما يعرف بشارع البطحاء؛ حيث العمالة الإندونيسية بخاصة، والعمالة الأجنبية عامة، بمختلف الجنسيات واللغات، والأنواع والأشكال والاتجاهات.
لا رقابة، ولا نظافة بيئية، ولا حماية أمنية، ولا سلامة صحية.
تجارة شاملة لكل شيء وبكل شيء، خفية ومعلنة، مباشرة وغير مباشرة.
ليس لتلك التجارة مصدر معيّن أو تاجر أو شركة أو مؤسسة.
عمالة تبيع على عمالة، بغض النظر عن الأثمان، فهي رخيصة للغاية، وبغض النظر عن النوعية؛ لأنها هي المطلوبة لأغراض مريبة، وبغض النظر عن الكمية، فأي كمية مطلوبة يتم توفيرها وبشكل غريب.
ظاهرة تستحق إثارة الانتباه لها، وقضية خطيرة يستوجب منا جميعًا أن نقف يدًا واحدة في وجهها؛ منعًا للاتجار غير المشروع، والترويج المغشوش، والتعامل الخفي، وحماية وأمنًا للوطن وأبنائه، ومجتمعه واقتصاده.
فهل آن الأوان؟!







المصدر (http://www.alukah.net/Web/rommany/0/20773/)

ميعاد الحربي
15-06-2011, 11:51 PM
تكتــلات العمالة الوافـدة


http://www.okaz.com.sa/new/myfiles/authors/hamedshmry.jpg






حامد بن مالح الشمري (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=726)


المتأمل لسيطرة العمالة الوافدة على العديد من الصناعات والأسواق في مختلف المناطق سيقرأ الكثير من الرسائل، وسيستنتج العديد من الحقائق المقلقة، وسيحتار في تحديد مكمن الخلل الذي ساهم في تفوق وسيطرة هذه العمالة وتضييقها الخناق على المواطنين في كل شيء (مزارع، محلات تجارية، مناطق صناعية، صيد أسماك .. إلخ) وما يتصل بها من خدمات من خلال تكتلات عمالية لا يمكن أن توصف إلا بـ «الاستحواذ المنظم» والتي تتشكل نسبة منها من العمالة غير النظامية ومن القادمين بتأشيرة عمرة ومجهولي الهوية إلى جانب مخالفي نظام العمل. لقد أصبح أغلب أفراد العمالة ــ بوضعهم الحالي ــ مستثمرين ورجال أعمال يرتدون جلابيب عمالة عادية حاملين معهم عدتهم وعتادهم من المال والأساليب والحيل لتحقيق أهدافهم، وهو ما مكنهم من فرض تواجدهم والسيطرة التدريجية على كل ما يرون أنه محقق لمجتمع الوافدين؛ الأمر الذي شكل تأثيراً وضغطاً كبيرين على توجهات المواطنين الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات، وإعطاء الإشارة للمعني في هذه الشبكة العمالية للتفاوض على استئجار الموقع أو شراء كامل المحصول أو استئجار المحل وبمبالغ مالية متواضعة يضطر المالك لقبولها خوفاً من الخسارة، مما يثبت عملياً أنهم مجموعات مدعومة تعمل من خلال شبكات ذات طابع تنظيمي وأهداف ومسؤوليات جماعية وفردية ملزمة لأعضائها. إن البعض من هذه العمالة يلجأون لأساليب وحيل تتفق مع طبيعة الشريحة المستهدفة في سبيل إقناعهم بالبيع أو التأجير، موهمين إياهم بأن هذه المهنة أو تلك أمر تشوبه المشقة وارتفاع التكلفة التشغيلية وبحاجة للمتابعة والتواجد المستمر، إلى جانب ما تتميز به أسواقنا من سيطرة الوافدين على وظائف المبيعات والتسويق للشركات والمؤسسات التجارية وضعف تعاونهم مع المواطن الذي يدير متجره بنفسه مما يجعله يستسلم في نهاية المطاف للتأجير أو البيع، بالرغم من رغبة الكثير من الشباب الطموح الانخراط في سوق العمل التجاري والزراعي والصناعي لخدمة ذاته ومجتمعه إلا أنه يفاجأ بهذا التيار الجارف الذي خرج عن مساره وأصبح يشكل تهديداً لكل من يقف في طريقه.






المصدر (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110614/Con20110614426536.htm)

ميعاد الحربي
16-06-2011, 12:03 AM
وزارة العمل وحرية العمالة الوافدة (http://www.ksaforsaudi.net/node/283109)



http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/5112787046221355.jpg




يشاع في الوسط الاجتماعي والمجالس العامة بأن وزارة العمل والعمال بصدد سن أنظمة وقوانين يسمح بمقتضاها للعمالة الوافدة بما فيها العمالة المنزلية بحرية العمل والتنقل بدون أخذ موافقة الكفيل الذي استقدم هذه العمالة ودربها وأعاد تأهيلها واعتمد عليها في الإنتاج وعانى من ندرتها ومازال يعاني والتزم وأوفى بجميع الالتزامات والمتطلبات تجاهها. إذا كان لديك سائق أو خادمة أو ممرضة أو عامل ما يعمل لديك براتب ما، عانيت من تدريبه، وتأهيله، واعتمدت عليه في الإنتاج باستطاعة شركة ما أو مصنع ما، أو شخص ما وخلافه استقطابه للعمل لديه بمبلغ أكثر مثلًا دون أخذ موافقتك (سوق حرة). إذا صح ما يشاع فإن هذه الأنظمة والقوانين ستلقى تذمرًا وتضجرًا أما الآثار الجانبية لتبعات هذه الأنظمة والقوانين فقد تكون ضارة وتلحق خسائر جسيمة بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصانع، والشركات، وشركات المساهمة، وشركات المقاولات، والشركات الزراعية، والمستشفيات، والمؤسسات التجارية، وقطاع التجزئة، وأصحاب الورش وغيرهم وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقد لا تستطيع بعض المصانع والشركات وخلافه مواصلة قدرتها على الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية أو المشروعات المتعاقد عليها نظرا لعدم توفر الأيدي العاملة المدربة والقادرة على الإنتاج وإذا توفرت تحتاج إلى وقت لتدريبها وتأهيلها مما يسبب لأصحابها خسائر مادية وقد يضطر البعض إلى الإغلاق.
سن مثل هذه الأنظمة والقوانين(سوق حرة) مقبول في دولة لديها فائض في الأيدي الفنية العاملة المؤهلة والمدربة، إذا استغنى مصنع عن عامل باستطاعته في اليوم التالي الحصول على عشرة، أما في بلدنا ولا يخفى على الجميع نشتكي من ندرة الأيدي السعودية الفنية المدربة والمؤهلة للعمل وسوف نستغرق عشرات السنين للتأهيل والتدريب. كان الواجب سن قوانين وأنظمة تحفز وتشجع القطاع الخاص على إنشاء المزيد من المصانع والشركات المنتجة وتنويع الاقتصاد لسد احتياجاتنا من المواد والسلع الاستهلاكية وتوفير الخدمات للمواطنين وحفز القطاع الخاص على استقطاب واستيعاب شبابنا للعمل وتحفيزهم على ذلك بدلا من وضع العراقيل أمامه. إن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وضعت برامج متنوعة لدعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية الشاملة وتذليل جميع المعوقات التي تواجهه، فأنشأت عدة صناديق اقراضية، صندوق التنمية الصناعية، صندوق التنمية الزراعية، صندوق الاستثمارات العامة وهي صناديق ميسرة الدفع وبدون فوائد، وأنشـأت المدن الصناعية لدعم المواطن للقيام بدوره في التنمية والإسهام بنشاطه في كل مايستهدف رخاءه ورفاهيته إدراكًا منها بدور المواطن في العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها. إن مثل هذه الأنظمة التي يشاع أن وزارة العمل بصدد إصدارها ستؤدي إلى سيطرة العمالة الأجنبية على جزء كبير من اقتصادنا فبدل أن تحول العمالة الأجنبية 9. مليار ريال سنويًا ستحول مستقبلًا بلا استغراب 12 مليارًا تقريبًا ما يوازي نصف ميزانية الباب الأول كفانا معاناة.



حسين أبوراشد






المصدر (http://www.al-madina.com/node/283109)

ميعاد الحربي
16-06-2011, 10:52 AM
أخطار العمالة


فوزية الخليوي
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 15يوليو 2004تقريرها السنوي عن العمالة في السعودية ,وجديرٌ بالذكر أن معظم المقابلات الشخصية التي يستند إليها هذا التقرير قد أجريت في الهند وبنغلاديش والفلبين، مع عاملين عادوا من السعودية مؤخراً "ادعت فيه" إن العمال الأجانب، الذين يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة العربية السعودية، يواجهون صنوف التعذيب وأساليب انتزاع الاعترافات منهم قسراً والمحاكمات الجائرة، عندما يتهمون بارتكاب الجرائم؛ فإلى أي مدى بلغت المعاناة فى المجتمع السعودي من العمالة الأجنبية !!!!

العمال: وفقاً لتقرير هيومن رايتس السابق بتاريخ15 يوليو 2004: ذكر فيه أن وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي في مايو/ قال أن هناك 8,8 مليون أجنبي في السعودية، وهو رقم أعلى بكثير من الأرقام التي ذكرتها الحكومة من قبل؛ ونظراً لأن عدد السكان الأصليين يبلغ نحو 17 مليوناً، فإن معنى ذلك هو أن نسبة الأجانب إلى المواطنين السعوديين تناهز واحداً إلى اثنين. وتشمل أكبر جاليات المغتربين في السعودية ما يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون نسمة من كل من بنغلاديش والهند وباكستان، فضلاً عن 900 ألف آخرين من كل من مصر والسودان والفلبين. وهناك أيضاً 500 ألف عامل من إندونيسيا، و350 ألفاً آخرين من سريلانكا، معظمهم من النساء. اهـ أن العمالة الوافدة أسهمت في التوسع الضخم للنشاط الاقتصادي لدول الخليج, إلا أنه أكد أن دول التعاون بدأت مؤخراً تستشعر أن هذه العمالة تفرض ضغوطاَ اقتصادية هائلة عليها، خصوصاً أن الدخل المحول لهذه العمالة إلى بلدانها يعني في المقابل سحباً مالياً قوياً من السوق الداخلية.

أخطار العمالة:

(1) خطر أمني:
ومن الملفت تكرر الجرائم من العمالة مثاله ما ينشر بشكل يومي في الصحف المحلية:

* القي القبض على عصابة سرقة تتكون من سعودي ومالي ويمني اعترفوا بسرقة وخطف 40 حقيبة نسائية من الأسواق باستخدام الدراجات النارية، (الوطن1679)

* أحبطت شرطة منطقة الرياض عملية تهريب مجموعة من الآثار حاول وافدان بيعها في المملكة بعد تهريبها من إحدى الدول العربية الشقيقة.الرياض عدد(13108)

* الجهات الأمنية تواصل البحث عن هندي قتل كفيله وهرب بسيارته جريدة الرياض(13794)

* بنجلاديشي يقتل مواطنه ويدفنه في قبو أحد المساجد في بلقرن(الرياض 12638)

(2) خطر سياسي:
ظهور بعض أعمال العنف التي تقوم بها العمالة الأجنبية للمطالبة ببعض مستحقاتها. مثلما حدث في أبريل 2005 عندما قام ألف عامل من بنجلاديش بمهاجمة سفارة بلادهم في الكويت بذريعة عدم قيام السفارة بأي إجراء يذكر إزاء شركة كويتية لم تقم بتسديد الأجور المترتبة عليها لهؤلاء العمال, وفى هذا السياق قال وزير العمل البحريني: العمالة الوافدة اللي هي آسيوية وفي بعض الدول الخليجية تمثل 90%، وأنا في رأيي هي أكبر خطر يهدد المنطقة من ناحية التحولات السكانية اللي ممكن تصير وحتى السياسية في حال أُعطيت حقوق سياسية وجرت انتخابات في أي بلد فإن غالبية أعضاء أي مجلس تشريعي ستكون من العمالة الوافدة. (العربية 22 ذو الحجة 1426 هـ)

(3)خطر مادي:
أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في دول التعاون 25 مليار دولار سنوياً تُحوّل من المنطقة إلى آسيا، وقد أظهرت دراسة أصدرتها أمانة مجلس التعاون الخليجي أن تحويلات العمالة الأجنبية تؤثر في اقتصاديات دول المجلس بشكل ملحوظ حيث شكلت تسرباً كبيراً بلغت نسبته قرابة 9% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً وهي أعلى نسبة تحويلات تسجل في العالم.!!! وحسبما أفادت الدراسة فإن 63% من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية يخرج من السعودية. فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية من حيث حجم التحويلات بنسبة 15%.

* حي البطحاء والذي يضم في جنباته أكثر من 15 ألف محل ومؤسسة وشركة يبلغ رأس مال هذه المحلات والمؤسسات والشركات أكثر من 20 مليار ريال ويتداول بها من البضائع يومياً بأكثر من 2 مليار ريال يدار من العمالة الأجنبيه؟

* ضبط نصف مليون ريال مع وافد باكستاني كان في طريقه من تبوك إلى الرياض العدد 13794جريدة الرياض

* شرطة جازان تقبض على 600 مخالف ومصنعين للذهب المغشوش (جريدة الوطن 1698)

(4) خطر اجتماعى:
الخطر الاجتماعي فلا يخفي الآثار الثقافية والقيم والأعراف التي تحملها العمالة الأجنبية والتي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على النسيج الاجتماعي الخليجي، وذلك بخلاف العمالة العربية التي تشترك في المكون الثقافي والديني واللغوي مع بقية الشعوب الخليجية.

(5) عبء على الدولة:
إن العمالة الأجنبية التي يقدر عددها بـ 12 مليون يوجد بينهم 8 ملايين يعملون بصورة فعلية و4 ملايين يمكن وصفهم بالعوائل، من أطفال ونساء، وهؤلاء في وقت ما سيطالبون بخدمات اجتماعية من تعليم وصحة، وغير ذلك، والتي يمكن أن تتعدى بعدها الاجتماعي إلى الأروقة الدولية فنجد المنظمات الدولية تدخل لحماية حقوق الإنسان هناك بل والدعوة إلى المساواة الاجتماعية والسياسية في الحقوق والواجبات.

(6) انتشار التسول:
فى تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية قال فيه85% من المتسولين في المملكة غير سعوديين! مجلة اليمامة874, وجاء في(جريدة الرياض عدد! ذار 04, 2004 )- 5105 متسولين بالرياض يشكل السعوديون 45% منهم، و12% أطفال .

(7) انتشار البطالة:
ـ فى تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية قال: يبلغ عدد الموافق على استقدامهم من مكاتب العمل عام 1421هـ (251.471) عاملا.مجلة اليمامه874 ففي سيارات الأجرة مثلاً بلغ عدد سيارات الأجرة العامة 26الف سيارة بلغ عدد العاملين بها من السعوديين 6آلاف سعودي فقط!! (جريدة اليوم عدد10739)

(8) خطر أخلاقي:
وهو بيع الأشرطة الجنسية على العمالة أمثالهم وكذلك على الشباب صغير السن حيث يبيعون هذه الأفلام وأشرطة السي دي بمبلغ يتراوح بين 5 - 20 ريالاً على حسب الطلب فأغلب هؤلاء العمال لا يحملون إقامات وهم قدموا للعمرة وتم نقلهم للرياض للعمل (جريدة الرياض4-12-2001

* العثور على 400 جهاز نسخ ومليوني شريط منسوخ دوريات الأمن تدهم شقة حوّلها وافدون لمركز لنسخ أشرطة الفيديو( العدد 13699جر يدة الرياض)

* ضبط 15 وكراً للدعارة بالطائف يعمل بها متخلفات وخادمات هاربات خلال شهرين (الرياض العدد 13801)

(9) عصابات تهريب البشر:
وذكر أن حرس الحدود في المناطق المتاخمة لليمن ألقت القبض على متسللاً، من بينهم أطفال ونساء خلال الـ 30 يوماً فقط. كما تم ضبط 199 مهرباً (جريدة الوطن1711)

* وذكر عضو مجلس النواب اليمنى أنه التقى عددا من الأطفال اليمنيين في دار إيواء الأطفال الأجانب في جدة خلال أشهر ممن كانوا يعملون لمصلحة عصابات هربتهم إلى داخل الأراضي السعودية دون علم أسرهم بنحو 3 آلاف طفل وطفلة.(جريدة الوطن1413)

(10) تهريب الأسلحة:
تم ضبط 199 مهرباً و175 سيارة تحمل مهربات وإحباط محاولة تهريب 17.680 طلقة ذخيرة و11 قطعة سلاح متنوعة و2500 إصبع ديناميت و2400 ربطة سلك تفجير ديناميت، و5 مخازن لطلقات الأسلحة ومسدسين صغيرين (جريدة الوطن)1171

(11) تهريب المخدرات:
ضبط 2115 من المزورين واللصوص ومروجي المخدرات والمخالفين في بوادي جدة (جريدة الوطن 1711)

* وفى جيزان: 381 ألف كيلوجرام من القات و40 كيلوجراماً من الحشيش المخدر و120 جالون خمور جريدة الوطن1711)

(12) تمرير المكالمات الدولية:
نفذت شرطة المحافظة في جدة حملة مداهمة وقد أسفرت الحملة عن كشف أكبر وكر تديره مجموعة العمالة الوافدة لإنشاء وتجهيز مواقع تمرير المكالمات (العدد 13786الرياض)

* ونجحت الحملة الأمنية في الكشف عن (16) موقعاً لتمرير المكالمات يديرها شخصان من الجنسية البنجلاديشية فى الرياض عدد( 13687 جريدة الرياض)

(13) مخالفة الإقامة:
تم القبض على (1326) رجلاً وامرأة من المخالفين لنظام الإقامة فى جدة (جريدة الرياض العدد 13786 .






المصدر

(http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/21.htm)

ميعاد الحربي
16-06-2011, 11:03 AM
العمالة الوافدة والأمن الوطني


على مدى ثلاثة عقود متتالية، والتقارير والإحصائيات تؤكد عاماً بعد عام أن أعداد العمالة الوافدة، خصوصاً غير الماهرةمنها، في تزايد مطّرد في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك يحدث في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المواطنين الباحثين عن فرص عمل في أوطانهم. فتقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك الإحصائيات المحلية، يؤكدان تفاقم هذه الظاهرة، فنسبة العمال الوافدين إلى إجمالي القوى العاملة وصلت إلى نحو سبعين في المائة في المملكة العربية السعودية، أي ما يعادل ثمانية ملايين وثمانمائة ألف عامل، وخمسة وثمانين في المائة في دولة قطر، ونحو ستين في المائة في سلطنة عمان، وستين في المائة في مملكة البحرين، ونحو تسعين في المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثمانين في المائة في دولة الكويت.

لقد نُشر العديد من الدراسات والتقارير حول الانعكاسات السلبية للخلل في التركيبة السكانية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في دول المجلس، كما أُطلق العديد من المبادرات على المستويات كافة لوضع حدّ لهذه المشكلة، ولكن النتائج التي تمخضت عنها هذه الجهود لا تزال دون التوقعات.
وفي هذا السياق، فإن هناك دراسة صدرت عن مؤسسة راند للأبحاث بشأن العوامل والتوجهات السكانية وانعكاساتها على الأمن الوطني، وهي تلقي الضوء على مدى خطورة الدور الذي يمكن أن تلعبه الجاليات الأجنبية في طبيعة الصراعات المستقبلية، وذلك من خلال استخدامها كإحدى الأدوات في صراعات قد لا تكون الدولة المضيفة طرفاً فيها، ولكن قد تجد نفسها متورطة بسبب توجهات تتبناها مجموعات مقيمة على أراضيها.
وتنطلق الدراسة بالتأكيد على أن التكتلات السكانية الوافدة في بلدان أخرى ليست بالأمر الجديد، وأنها وُجدت منذ فجر التاريخ، إلا أنها لم تُعتبر من قبل الدول المضيفة على أنها مصدر تهديد للأمن القومي إلا في حالات نادرة. ولكن التقدم الذي شهدته وسائل المواصلات والاتصالات خلال العقود الثلاثة الماضية سهّل عملية الانتقال والتواصل بين مختلف دول العالم، وجعل هذه الجماعات أكثر التصاقاً بدولها الأصلية وأكثر اهتماماً بمصالحها الوطنية. فإذا تمكنت هذه الجماعات الوافدة من تنظيم صفوفها وتعبئة قدراتها فإنها قد تصبح مصدر قلق للدول المضيفة، وخصوصاً إذا تبنت هذه الجماعات مواقف تتعارض والسياسات الداخلية أو الخارجية لهذه الدول. لقد تحولت الجاليات الأرمنية في فرنسا والولايات المتحدة، والصينية في جنوب شرق آسيا، والهندية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وفيجي وشرق إفريقيا وغيرها من الجاليات التي لا يتسع المجال لذكرها، إلى قوى ضغط قادرة إلى حد ما على التأثير في القرار السياسي ولو بدرجات متفاوتة في الدول المضيفة.
أضف إلى ذلك أن هذه الجماعات يمكن أن تلجأ إلى جمع التبرعات وإقامة الحملات لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمؤيديها أو تشويه صورة معارضيها في داخل الدول المضيفة أو خارجها، أو حتى ممارسة الضغوط على هذه الدول لاتخاذ مواقف قد تتعارض ومصالحها الوطنية. والأمثلة أكثر من أن تُعد أو تحصى بهذا الخصوص، ولكن الدراسة تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الدور الذي لعبته الجماعات الكرواتية في العديد من دول العالم لحشد التأييد الدولي ضد الصرب، والجهود التي بذلتها الجماعات الأرمنية لمنع الولايات المتحدة من التقارب مع أذربيجان، كما أن جماعات التاميل كثيراً ما جمعت التبرعات، وحشدت التأييد للمتمردين ضد القوات الحكومية في سريلانكا.
إن ذكر هذه الحقائق التي أوردتها الدراسة المشار إليها يجب ألا يُفهم منه أنه تحريض ضد أحد، ولكن فقط للتأكيد على مدى خطورة التهديد الذي يمكن أن يحدثه الخلل السكاني. فإذا كانت دول كالولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد أنشأت مراكز أبحاث ودوائر رسمية وأجهزة خاصة لإبقاء هذه الأقليات ملتزمة بالقوانين المطبقة في هذه الدول، ومنعها من التحول إلى مصدر تهديد للأمن والاستقرار الداخلي، فما الذي يمنع دول مجلس التعاون من الأخذ في الاعتبار ولو مجرد احتمال أن تسيء بعض الجماعات الوافدة كرم الضيافة، وترتكب ممارسات قد تهدد أمن واستقرار هذه الدول، وخصوصاً أن بعض شعوب المنطقة أصبحت أقليات في أوطانها بكل ما يحمله هذا الأمر من دلالات راهنة ومستقبلية!
وإذا كان المرء يأمل ألا تقع مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تهدد الأمن والاستقرار، ومع التسليم في الوقت نفسه بأهمية الدور الذي لعبته الجاليات الوافدة في إعمار وتنمية الدول المضيفة، إلا أنه لا يمكن إسقاط الاحتمالات آنفة الذكر من الحسبان. ومع تزايد ضغوط المنظمات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية بشأن ملفات الوافدين والمهاجرين، فإنه لا بد للجهات الرسمية المعنية في دول المجلس، والمكلّفة بوضع الحلول العملية لهذه المشكلة وما تفرضه من تحديات من مواصلة جهودها وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط والبرامج العملية لإيجاد فرص عمل ووظائف للمواطنين على أساس جدول زمني واضح ومحدد، وبالرغم مما قد يترتب على ذلك من خسائر مادية في المدى القصير، إلا أنها لن تكون حتماً أفدح من تهديد استمرار الأوضاع السكانية الراهنة بكل ما تحمله من آثار وتداعيات محتملة.




عبد العزيز بن عثمان بن صقر

رئيس مركز الخليج للأبحاث

ميعاد الحربي
16-06-2011, 11:14 AM
أوقفوا استقدام العمالة لحين دراسة أوضاعها


يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" بوقف استقدام العمالة الأجنبية، لحين إعادة النظر في معايير الاستقدام، بعدما كشف تقرير أن 80 % من العمالة الأجنبية (9 ملايين) أميون، وهذا يعني أن العمالة التي لدينا متدنية المهارة، تمارس أعمالاً غير نظامية أو شرعية، وتمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني، ففي مقاله "80 % من العمالة الأجنبية أميون!" يقول الكاتب: "ما هي قيمة عمالة أجنبية تأتي لبلادنا وتنشر ثقافتها وتقاليدها وسلوكياتها وهم لا يحملون من العلم شيئاً يذكر؟ إذاً هم عمالة عادية جداً، إما بمهن بسيطة أو حرفية أو غيرها من المهن التي تحتاجها بلادنا. ولكن المعاناة الحقيقة هي أن هذه العمالة متدنية التعليم والأثر الاقتصادي والاجتماعي سيكون سلبياً في غالبه أو معظمه، فهو لا يضيف خبرة أو تجربة أو علم"، ويعلق الكاتب: "حين نفتح ملف هذه العمالة الأجنبية "الأمية بغالبها" هذا يعني أنهم أصحاب دخل أقل، وهذا يفتح مجالاً كبيراً لهم لكي يمتهنوا مهناً غير شرعية أو مخالفة للأنظمة، وهذا ما تعلنه الصحف بشكل يومي من كشف مصانع خمور أو تزوير أو غيرها، والسبب أنهم عمالة لا تجد ما تخسره وتأتي بلا عمل أساسي وعقود وبالتالي فهم يمارسون أعمالاً غير نظامية أو شرعية، وأيضاً هؤلاء عبء على الاقتصاد الوطني في استهلاك الكهرباء والماء والطرق والغذاء والسكن وغيرها، فما حاجة البلاد لنوعية غير متعلمة ومتدنية المهارة والخبرة، فلا يمكن أن نكون بحاجة إلى كل هؤلاء خاصة أن هؤلاء قد يمتهنون مهناً يمارسون فيها العشوائية"، وينهي الكاتب بالدعوة إلى الإيقاف المؤقت لجلب العمالة لحين إعادة النظر، حيث يقول: "يجب إعادة النظر في استقدام العمالة الأجنبية وأن يكون هناك حد أدنى علمي وأن يكون هناك اختبار لكل مهنة يريد العمل بها ويأتي من أجلها، لا أن يأتي هنا لكي يتعلم ماذا يمتهن ويعمل مع الوقت وهذا ما يحدث كثيراً للأسف، ما يحدث هو هدر كبير مالي واقتصادي واجتماعي، وهذا ما يسبب استنزافاً كبيراً، ولكن وقف ذلك هي خطوة أولى، وأيضاً وضع اشتراطات مهنية عالية وتطبيقها سيضمن لنا قدوم عمالة تضيف لا أن تكون عبئاً اقتصادياً وأخلاقياً واجتماعياً يعاني منه مجتمعنا كثيراً".

ميعاد الحربي
16-06-2011, 11:17 AM
شبابنا العاطل أولى بـ 90 مليار ريال تحول إلى دول العمالة الوافدة








شكك الكاتب الصحفي سعد الدوسري في صحيفة "الجزيرة" أن يكون حجم تحويلات العاملين في المملكة إلى بلادهم لهذا العام 90 مليار ريال فقط، مشيراً إلى أن مليون وافد من أصحاب وصاحبات المهن المتخصصة، يمكن أن يحولوا 120 مليار ريال سنوياً، وفي الخلاصة يعتبر الكاتب أن هذه الأموال أحق بها الشباب السعودي العاطل، الذي لن يحولها إلى الخارج، ففي مقاله "تحويلات العاطلين للخارج" يقول الكاتب: "بلغ حجم تحويلات العاملين في المملكة لهذا العام 90 مليار ريال.

وإذا قسّمنا هذا الرقم على عدد العاملين الأجانب الذي يصل إلى 7 ملايين عامل وعاملة، فهذا يعني أن كلاً منهم يحول مبلغاً شهرياً قدره 1072 ريالاً"، ويشكك الكاتب في هذه الإحصائية قائلاً: "لا أعرف من أين أتت هذه الإحصائية، وما مصلحة مَنْ نشرها في نشرها بهذا الشكل المغلوط، هل يريد أن يقلل من مخاوفنا؟ ألا يدرك أننا لن نصدق هذا الرقم، لأنه أكبر من ذلك بكثير! فلو افترضنا أن مليوناً واحداً فقط من هؤلاء السبعة ملايين، هم أصحاب وصاحبات مهن متخصصة، من ذوي الرواتب العالية، وأن كل واحد منهم يحول عشرة آلاف ريال شهرياً لبلاده، فهذا يعني أنهم سيحولون 120 مليار ريال سنوياً، أي بزيادة 30 مليار ريال عن الرقم المنشور، هذا دون أن نحسب تحويلات الستة ملايين الأخرى"، وينهي الكاتب بقوله: "تخيلوا لو أن مَنْ يستلم هذه الرواتب هم أبناؤنا وبناتنا العاطلون والعاطلات، هل يا ترى سيحولونها للخارج؟".

ميعاد الحربي
16-06-2011, 05:38 PM
البطالة والعمالة الوافدة / عبد الله عبد الكريم السعدون





تعدت نسبة البطالة فى المملكة العشرة بالمئة بين الذكور،وتجاوزت الثلاثين بالمئة بين النساء،فى حين أن هناك أكثر من ثمانية ملايين وافد كلهم يعملون فى وظائف ومهن مختلفة،وهنا أتساءل عن سبب هذا التناقض الكبير بين النسبة العالية من البطالة،ووجود هذا العدد الكبير من الوافدين.

البطالة ليست من الأمور البسيطة التى يمكن السكوت عليها أو التقليل من آثارها المدمرة؛فهى من أهم أسباب الفقر وتفشى السرقة والجريمة والمخدرات والتطرف والقلاقل الداخلية؛لذا يجب أن يكون لها الأولوية فى المكافحة،والبطالة تزداد بزيادة عدد السكان وكثرة الوافدين يوماً بعد يوم.

وحين ننظر إلى بلد كاليابان أو استراليا نجد أن البطالة لا تتعدى خمسة فى المئة،وحين وصلت إلى خمسة وثلاثة بالعشرة من المئة فى أستراليا ضجت الصحافة وصارت حديث المحللين.

محاربة البطالة يجب أن تكون أهم ما يشغل وزير العمل الجديد وفقه الله وأعانه،لكنها لن تكون بسيطة،ولو كانت بسيطة لحلت منذ زمن بعيد،فهى معقدة ومتشعبة،ويشترك فى أسباب وجودها أكثر من جهة حكومية وأهلية.

محاربة البطالة يجب أن تكون أهم ما يشغل وزير العمل الجديد وفقه الله وأعانه لكنها لن تكون بسيطة،ولو كانت بسيطة لحلت منذ زمن بعيد،فهى معقدة ومتشعبة،ويشترك فى أسباب وجودها أكثر من جهة حكومية وأهلية،وتحتاج لقرارات شجاعة،وتعد وزارة العمل أهم الجهات المعنية فى دراسة أسباب البطالة ووسائل معالجتها،ولابد أن تتحمل مسئوليتها التاريخية وتتصدى لها بكل أمانة وشجاعة.

إن إيجاد وظيفة محترمة سواء فى القطاع العام أو الخاص هى من أهم الأمور التى تشغل بال أبنائنا وبناتنا فى الداخل والخارج.

إذا أردنا أن نوجد حلا لأى مشكلة قائمة فلدينا أكثر من وسيلة،لكن أهم الوسائل وأنجعها هى الحلول العلمية البعيدة عن الارتجال والتخمين؛فالحلول العلمية يقوم بها باحثون مختصون ينطلقون من افتراضات أقرب ما تكون للحقيقة،وأكثر من يجب أن يدرس مشكلة البطالة ويوجد الحلول لها هم المختصون والمشتغلون بالبحث العلمى الذين لديهم الجلَد على دراسة المشكلة من جميع الجوانب ومن ثم وضع الحلول القابلة للتطبيق.

وأعتقد أننا يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون،فما الذى جعل دولة كاليابان مثلا وبعدد سكانها المئة والثلاثين مليونا تقضى على البطالة،وتؤمن الوظائف لجميع مواطنيها؟

فى حديث مع أحد أساتذة الاقتصاد فى جامعة "ملبورن" الشهيرة فى استراليا، قال:"رغم حاجة أستراليا للعمالة الأجنبية إلا أننا لا نستقدمها،بل نسمح بهجرة ثلاثمئة ألف شخص سنويا من أصحاب المهن الذين تحتاجهم أستراليا ليصبحوا مواطنين فيما بعد،لكننا نراقبهم بكل عناية لمعرفة مدى إلتزامهم بالضوابط،ونضع حدا أدنى للأجور يطبق على الجميع، فالدولة الغنية لا تقاس بعدد أغنيائها، ولكن بقلة فقرائها،والحد الأدنى للأجور يحقق ذلك".

وقال أستاذ آخر:"أصحاب المهن يتقاضون أجرا فى الساعة أكثر مما نتقاضاه نحن الأساتذة،فالحد الأدنى للأجور لا يقاس بالشهادات فقط،ولكن بصعوبة العمل ومقدار الجهد المبذول وخطورته".

كيف نريد أن نقضى على البطالة فى المملكة ومعلمة المدارس الأهلية على سبيل المثال تتقاضى رُبع ما تتقاضاه زميلتها في المدارس الحكومية وهو مبلغ قد يذهب نصفه للمواصلات؟ وهى إن عملت فى تلك المدارس فعملها مؤقت إلى أن تجد أفضل منه،وقد تعود إلى بيتها عاطلة وتترك تلك الوظيفة لوافدة أو وافد.

فى الدول المتقدمة يتقاضى معلمو المدارس الأهلية أجورا أعلى من زملائهم معلمى مدارس الحكومة،لأنهم يبذلون جهودا أكثر،وقس على ذلك الكثير من المهن التى يمارسها أبناء وبنات الوطن،هل يعقل أن يتقاضى شاب مبلغا يقل عن ألفىْ ريال مقابل ضبط الأمن فى مجمع تجارى؟

ألسنا نراعى ملاك المجمعات والتجار على حساب مكافحة الفقر والبطالة؟ من الواجب أن يتقاضى أربعة أضعاف هذا الأجر وأن يكون فى غرف مراقبة،أو داخل السوق،وليس همه فقط منع الشباب من دخول المجمع.

الأمر الثانى الذى سيقلل البطالة ويحول دون خروج بلايين الريالات التى تحول سنويا إلى خارج المملكة،هو تمكين المرأة من العمل فى التجارة.

حين كنت صغيرا قبل خمسين عاما تقريبا لم يكن هناك عامل أجنبى واحد فى مدينتى الصغيرة،كانت المرأه مشاركة فى كل مناحى الحياة،أتذكر جيدا تلك البدوية التى أناخت جملها فى فناء منزل قريبى الذى اشترى منها حطبا جلبته فى سوق البلدة بعد صلاة الجمعة،وبعد أن أنزلت الحطب وقبضت ثمنه ركبت جملها ولحقت بأسرتها بكل ثقة ونشاط،يتذكر ذلك كل أبناء جيلى من جنوب المملكة ووسطها وشرقها وشمالها،بل إن من يقرأ تاريخ مكة والمدينة المنورة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يعرف جيداً كيف كانت حياة المرأة ومشاركتها،وكيف كانت أسواقهم وأماكن عبادتهم وحلقات الذكر فيها.

لابد من إقفال باب استقدام العمالة إلا فى أضيق الحدود؛فالعمالة الرخيصة تأخذ من المواطن فرصة العمل،وتعوّد الناس على الكسل، وتزدحم بهم الشوارع،ويكون منهم سيئ الخلق.

وفى أستراليا على سبيل المثال تعلم أبناؤنا أن يقوموا بأعمالهم بأنفسهم،فهم الذين يغسلون سياراتهم،وهم الذين يملأونها بالوقود، (بل إنه لا يوجد في محطة الوقود سوى شخص واحد فقط والسبب غلاء الأجور)،وهو المسئول عن البقالة أيضا،كما تعلم أبناؤنا وبناتنا أداء الأعمال المنزلية والصيانة البسيطة بسبب غلاء الأيدى العاملة هناك.

لكن وضع حد أدنى للأجور سيكون له ثمن يدفعه القطاع العام والخاص،وثمن يدفعه المواطن،سترتفع أسعار الأيدى العاملة والمواد فى الأسواق،لكن مقابل ذلك سيجد كل باحث عن العمل وظيفة محترمة تنتشله من الفراغ والفقر والحاجة،ولن تحتاج المطلقات والأرامل إلى الجمعيات الخيرية،كما أنه فى بداية تطبيقه ستزداد تحويلات الوافدين إلى خارج المملكة،لكن ذلك سيكون مؤقتا ويزول مع تقليص أعداد العمالة،وإحلال مزيدٍ من المواطنين والمواطنات تدريجيا فى التجارة والوظائف المناسبة.

ميعاد الحربي
16-06-2011, 05:55 PM
قرار الأمير نايف واضح..

لا تزيد العمالة على 20% من السكان و10% للجنسية الواحدة!



غزيل العتيبي
لا تقتصر مشاكل العمالة الوافدة على الجانب الاقتصادي، بل لها تأثير مباشر على النسيج الاجتماعي، فهذه العمالة جاءت من ثقافات وعادات مختلفة تماماً عن ثقافتنا، بل وتنافي مجتمعنا، وحسب خبراء اجتماع أن آثارها تظهر في الأجيال القادمة على المدى البعيد، خصوصاً أنهم يقطنون وسط الأحياء السكنية للأسر وتختلط معها اختلاطاً مباشراً.
ومن المنتظر أن نرى في مطلع العام 2012م نتائج القرار الذي أصدره الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، الذي يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة، كنسبة مئوية من السكان لا تتجاوز (20%)، على أن يتم الوصول إلى هذه النسبة مع نهاية العام المقبل.
ونص القرار على أجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة، بحيث لا تزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات على (10%) من مجموع العمالة الوافدة، كما نص القرار على أن تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والإجراءات المتخذة كل سنتين، ويتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القرار، إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي، مع إتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.

هاجس مقلق
وقال "د. عبدالله الخراشي" عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود: إن وجود قرابة (8) ملايين وافد من مختلف الجنسيات، يشكل هاجساً مقلقاً للمواطن والمسؤول؛ لأن هذا العدد الهائل له آثاره على المجتمع في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أنه رغم مشاهدتنا لهؤلاء ومعايشتنا لهم واستعانتنا بهم لإنجاز أعمالنا، مشيراً إلى أن المجتمع لا يعرف عنهم إلاّ القليل، الذي لا يزيد على تحديد جنسياتهم، من خلال أشكالهم وملابسهم ولغتهم، وما لا يعرفه فعلاً هو ماضيهم وعاداتهم وسلوكياتهم ومشاكلهم.

وأضاف أن هؤلاء العمالة يصدمون بعد وصولهم بأنهم بلا عمل محدد، وضمن أطر مؤسسات خاصة، بل ويتخلى عنهم كفلاؤهم منذ وصولهم، مبيناً أنه من الإفرازات التي تؤثر في النسيج الاجتماعي، أن جميع العمالة من فئة العزاب وهم بذلك، يشعرون بغربتهم وانعزالهم عن المحيطين بهم، إضافة إلى انعدام التواصل الاجتماعي معهم، ويعيشون في تجمعات خاصة، بل ويصعب جداًّ دمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أنه يلاحظ وجود أحياء كاملة من جنسيات واحدة، وهذا من دون شك يؤثر في النسيج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، بل إن هذه التجمعات في حد ذاتها مصدر خطر أيضاً، فكثير منهم يمارسون أنشطة وأعمال لتعويض نقص دخلهم؛ لعدم وجود دخل ثابت، أو لتحقيق قدر أكبر من الثراء، وهذه الأعمال لا أخلاقية، وتؤثر في قيم المجتمع وعاداته.

مخدرات وخمور
وأوضح أن أخطر الممارسات للعمالة العاطلة التي تؤثر في الفرد والأسرة وبالتالي المجتمع، هو الاتجار بالمخدرات، فبعضهم يعمل على تهريبها وترويجها بأساليب يصعب كشفها، وبالتالي يسهمون بشكل كبير في تدمير الشباب وتحطيم الخلية الأهم في المجتمع، وهي الأسرة، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء ينشرون الرذيلة من خلال أوكار الفساد، خاصة بين العمالة نفسها، هذا فضلاً عن انتاجهم الأفلام الإباحية وتسويقها بين الشباب، وهو ما ينعكس أثره في نشر الرذيلة بين أفراد المجتمع ذكوراً وإناثاً، مشيراً إلى أنه من ممارساتهم أيضاً إنتاج الخمور بكميات كبيرة وبطرق بدائية، وفي أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من النظافة، وكم من المواقع والأوكار التي كشفتها الأجهزة الأمنية في المجتمع.

ميعاد الحربي
17-06-2011, 12:22 PM
اتمنى انني وافدا وليس سعوديا واستفيد من مزايا الوافدين



عضو مجلس الشورى الدكتور ال مجثل






http://www.naltqi.com/index/contents/newsm/11499.jpg










تمنى عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالوهاب بن محمد آل مجثل أن يكون وافداً وليس سعودياً معللاً ذلك بالإمتيازات والمزايا التي لا تعد ولا تحصى يحصدها الوافد بتسهيلات من بعض بني جلدته السعوديين. وقال عضو مجلس الشورى أن المواطن السعودي يجد معظم منسوبي القطاع العام والخاص من يستثقلون دمه, ويكشرون عن أنيابهم في وجهه, وضرب عدة أمثلة في ذات السياق. وقال أن الوافد الاجنبي يجد معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة حتى وإن كان مخطئاً أو جانياً, فيما يجد المواطن استثقال دم وطنية من قبل بعض أبناء جلدته.

واعترف الدكتور محمد ال مجثل أنه ساعد في توظيف وافدة رغم فشله في العثور على فرص عمل لبعض بناته وقريباته. واختتم عضو مجلس الشورى مقالته بأن المواطن والمواطنه سبيحثون ويبحثون ويبحثون عن فرصة عمل في بلدهم ولكن هيهات, لأن الأبواب ستظل موصدة من قبل بني جدلتهم.


أنا سعودي وأفتخر أني سعودي .. ولكني أحياناً أتمنى أن أكون وافداً حتى ولو لفترة مؤقتة .. والسبب ( وهو سبب وجيه على الأقل من وجهة نظري ) .. أن للوافد مزايا لا تعد ولا تحصى فهو الأولى بالرعاية في المملكة وله الأفضلية دائماً ونصف هؤلاء يستحقون دون شك .. أما النصف الأخر فإنهم يأكلون ولا يشبعون ويستفيدون ولا يفيدون ويخالفون ولا يلتزمون وضررهم على الوطن والمواطن مستمر ..

ومع هذا فإن معظم منسوبي القطاع الحكومي و القطاع الخاص من بني جلدة الفقير إلى ربه المواطن السعودي يستثقلون دمه ويكشرون عن أنيابهم في وجهه .. وحتى لا أكون مبالغاً .. فإنني أضرب بعض الأمثلة ..


ممرضة من جنسية عربية فشلت في الاختبار مرتين في إحدى المناطق الجنوبية ولم تيأس بل ذهبت وبتوصية سعودية 100 % إلى منطقة جنوبية أخرى وعادت بتقرير ( ما يخرش الميه ) .. وما زالت على رأس العمل منذ 15 عاماً ، مع أن آلاف الممرضات والممرضين والصيادلة والمعلمين والطيارين وغيرهم من السعوديات والسعوديين بدون عمل وكما نقرأ بالصحف .. ويقال أن طبيبة وصلت إلى المملكة بتأشيرة زيارة وصدر قرار تعيينها في أحد المستشفيات الخاصة قبل أن تستلم حقيبتها من على سير الحقائب في المطار ـ وأول ضحاياها طبيب سعودي ـ رحمه الله ـ ، ووافد أخر حضر إلى المملكة قبل عشرون عاماً وأستطاع أن يستقدم زوجته وأعترف أني شخصياً ساعدته في البحث عن عمل لزوجته مع أنني فشلت في العثور على فرص عمل لبعض بناتي وقريباتي .. وما زالت على رأس العمل والكل يحظون برعايتها وبخدماتها الصحية عدا السعوديات ، وعضوة تدريس حضرت قبل ثلاثون عام للتدريس في أحد فروع إحدى الجامعات في منطقة جنوبية وحضر زوجها معها كمرافق وعثر على فرصة عمل في ذات الجامعة بعد يومين فقط من وصوله إلى المملكة .. وعندما قررت الجامعة التي تعمل بها حالياً إنهاء عقدها وخصوصاً وأنها بلغت السبعين اتخذت قراراً تعسفياً يقضي برسوب جميع الطالبات في مادتها ..


هـذا التصرف ومع أنه كان فضيحة الموسـم .. إلا أنه يدل على أن مثل هذه الوافـدة ستظل نقطة سوداء في جبين تلك الجامعة .. لأنها ظهرت على حقيقتها الحاقدة والمتربصة ولكن بعد فوات الأوان للأسف ..


طبيب أخر من جنسية أسيوية مع ممرضين وعمال نظافة من بني جلدته لأنهم كانوا مشغولين بمتابعة كأس العالم ( لكرة القدم ) .. وتوفى المريض أمام أعينهم دون أن ترمش عين أي منهم ..
أما الخطوط السعودية فإن أبوابهم مفتوحة لأنصاف الطيارين والمضيفات والمضيفين من كل أقطار الدنيا .. رغم وجود أعداد كبيرة من المواطنين المؤهلين في قيادة الطائرات من أفضل معاهد الطيران في العالم .. ومع ذلك فإنهم ما يزالون ينتظرون الفرصة لأكثر من عشر سنوات .. والمفارقة أن هؤلاء الوافدون يكتسبون الخبرة في الخطوط السعودية وبرواتب مجزية ثم يغادرون إلى شركات عالمية أخرى .. وكأن خطوطنا هي معهد تدريبهم المؤقت .

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر .. فإن الحبيبة على قلوب المستثمرين الأجانب "الهيئة العامة للاستثمار " هي أيضاً زادت الطين بلة فكان استثقالها لدم المستثمر الوطني من نوع خاص وزائداً على كل المقاييس في حين أن دم المستثمر الأجنبي لديها أخف من جناح الفراشة وكل الطرق ممهدة له ومفروشة بالورود ، حتى أن بإمكانه الاستثمار حتى في الفصفص والشاورما .. والمهم أن يكون دائماً حاضراً وله القدرة على جمع المال .. وعليه فقط أن يؤشر للملايين فتأتيه طائعة .. بما في ذلك ثمن التأشيرات المباعة على كل ذي القربى والجماعة وعلى بني الجلود جميعاً باستثناء الجلد السعودي .

ومن المميزات الأخرى للوافد أنه إذا ذهب إلى سوق الخضرة فسوف يجد من بني جلدته من يزوده بالخضار والفواكه مجاناً وسيكون جماعته حاضرة في المطعم وسيوفرون له الأكل مجاناً وآخرون سيوفرون له المأوى والتنقلات وربعه في المستشفيات الحكومية والخاصة سيوفرون له الكشف الطبي والعلاج والأدوية ـ وبالنسبة للأدوية بالذات سيتم إحضارها له في المنزل في أكياس ولمدد تكفي لفترة صلاحية إقامته في المملكة وربما تزيد .. وينسحب ذلك أيضاً على باقي الأنشطة .. بل وحتى سيارته هناك من سيعتني بها مجاناً ولن يحتاج حتى إلى ورقة إصلاح من المرور في حال تعرضت سيارته لحادث مروري .. وخصوصاً إذا كانت قيمة سيارته ألفين ريال وغير مؤمن عليها وسيارة الطرف الثاني بمائتين ألف ريال .. والنتيجة ( الصلح خير وكلٍ يصلح سيارته ) ..

لهذه الأسباب وغيرها تمنيت أن أكون وافداً .. لأني سأضمن على الأقل معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة حتى وإن كنت مخطئاً أو جانياً .. ولذلك فإنه لا عزاء لبني جلدتي لأن حلقات مسلسل استثقال دم وطينه المواطن من قبل بني جلدته سيستمر لأنهم يستقدمون وسيستقدمون ويستقدمون ويميزون الوافد على المواطن .. وسيظل باب الاستقدام مفتوحاً إلى ما شاء الله ـ ويظل المواطن والمواطنة من فئة ثقلاء الدم والطينة يبحثون ويبحثون ويبحثون عن فرص عمل في بلدهم ولكن هيهات .. لأن الأبواب ستظل موصدة . ومن قبل بني جلدتهم .

ميعاد الحربي
17-06-2011, 12:34 PM
مقترح لظاهرة الاختلاس والسرقات من قبل الوافدين






http://www.kharjhome.com/authpic/166.jpg





الى وزارة الداخلية ( إدارة الجوازات )
الى وزراة العمل والعمال ( مكتب العمل )
الى وزراة الماليه ( مؤسسة النقد السعودي ) سما


نسمع عن اختلاسات وسرقات من قبل بعض الوافدين للبلد وهذا بسبب الثقة الزائدة من بعض المواطنين ولكن هناك سؤال إلا متى هذه
وهناك اقتراح واتمنى ان يأخذ بعين الاعتبار من قبل صاحب القرار

اين دور مؤسسة النقد السعودي ( سما) اتجاه البنوك والمقيمين لماذا لا يتم عمل نظام ألي يربط بين وزارة الداخليه ممثلاً( إدارة الجوازات ) و وزارة العمل ( مكتب العمل ) يقوم بتحديد راتب المتعاقد او الوافد يحدد راتب العامل بالاقامه أو بالبنوك عن طريق مؤسسة النقد للأستعلام عن راتب طالب التحويل او الإيداع بالحساب وعندم يقوم الوافد بتحويل اي مبلغ اكثر من مجموع رواتبة خلال مدة الأقامة أوفترة التحويل السابقة أو الايداع يطلب خطاب رسمي من الكفيل أو اي جهة رسمية وبذالك يتم تحديد المبالغ المحوله خلال مدة اقامته داخل السعوديه وذلك عند التأشير للخروج والعوده أو السفر النهائي ووبذالك تكون إدارة الجوازات الجهة الرقابيه العلياعلى كافة الاطراف المعنية بالأمر و يتم الاستعلام عن أجمالي المبالغ المحوله .
وبذالك قد تحد ظاهرة الاختلاسات أو السرقات بإذن الله .



محمد سعد المسعود
جامعة الملك سعود الرياض

عودة
17-06-2011, 09:27 PM
صا حب السمو الملكي الامير / نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ...

هو رائد التوطين في المملكة العربية السعودية عندما كان رئيساً لمجلس القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وليس غريباً على سموه اهتمامه الشديد بمواطنيه ...

اما بالنسبة لمقترح مراقبة تحويلات الأجانب بواسطة الشركة الائتمانية سمة فهو بلا شك سوف يقضي تماماً على التستر التجاري لانه لن يستطيع الأجنبي ان يحول اكثر من ما يحصل عليه بطرق مشروعة .

ميعاد الحربي
18-06-2011, 11:08 AM
صا حب السمو الملكي الامير / نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ...

هو رائد التوطين في المملكة العربية السعودية عندما كان رئيساً لمجلس القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وليس غريباً على سموه اهتمامه الشديد بمواطنيه ...

اما بالنسبة لمقترح مراقبة تحويلات الأجانب بواسطة الشركة الائتمانية سمة فهو بلا شك سوف يقضي تماماً على التستر التجاري لانه لن يستطيع الأجنبي ان يحول اكثر من ما يحصل عليه بطرق مشروعة .






دائما مانستشهد بمقولات الامير نايف
لأنها دائما ماتكون في صالح المواطن ولا غير المواطن


اما عن الأقتراح فـ نتمنى ان يحظى بأهتمام المسؤولين
فأقتصادنا اهم من ارضاء الاجانب وافسادهم



شاكرة لك مرورك ... عودة

ميعاد الحربي
18-06-2011, 11:10 AM
العمالة الوافدة (القنبلة الموقوته)



كتبت اكثر من مرة عن العمالة الوافدة : إشكالاتها ، تهافت البعض على الإستقدام ، التستر لقاء مبالغ زهيدة يدفع ثمنها الوطن الغالي ، جرائم العمالة من سرقات وترويج لكل ما يخل بالأمن الفكري والإجتماعي .

اليوم اعيد ارسال هذا الموضوع مواكبة لأحداث شغب العمالة البنغالية في الكويت الشقيقة ..

ولنا ان نتسائل كيف كان البعض يكتب عن ان الكويت وبعض دول الخليج احتفلوا منذ سنوات برحيل آخر بنغالي !!!

ثم نتفاجأ بمظاهرات.. مع ان المظاهرة لا يقوم بها شخص او عدد قليل من الأشخاص !

اليكم ما كتبته:
الاحظ منذ أكثر من 15 عاما خللا في التركيبة السكانية ، قوام هذا الخلل عبثية في استقدام العمالة
وهذا ناتج عن حركة يمارسها معدومي الضمير والوطنية وهي بالتحديد مسألة التستر على العمالة
فماذا كانت النتائج؟
النتائج أنه يعيش بيننا اليوم أكثر من 12مليون وافد
اكرر 12 مليون وافد فالرقم الذي تصرح به وزارة العمل يزيد عن 8 ملايين ونصف ( لا يشمل الشغالات ) !
قد يصعب تصديق الرقم .. وقد يطالبني البعض بدليل .
وهنا اقول أنه من واقع خبرة في بعض اوجه التخطيط ،
فقد كانت تعرض علينا احصائيات بأن العمالة الوافدة هي 3,5مليون وافد كان هذا في العام 1407هـ
وكنت استغرب هذا الرقم لظني ان العدد هو الضعف وأكثر .
كان زملائي ينظرون الي باستغراب وكأني متحامل على من يفد الينا
ولكني كنت اوجس خيفة من تصاعد الرقم ، فهناك رقم صريح ورقم في الظل
الرقم الصريح هو ما تم توثيقه في دفاتر الإقامة ، اما رقم الظل فهم من يتخلفون بعد اداء الحج والعمرة وما أكثرهم!
ورقم يكمن في ظل الظل ايضا فهناك من الوافدين العرب ممن اشتهروا بالخصوبة
ومواليدهم تحسب على السكان بطريقة أو بأخرى فيضغطون على خدمات الصحة والتعليم والمرور !
من يريد أن يتعرف على مضار ما اشير اليه ليتأمل :
* ضغط على المدارس الحكومية من وافدين عرب تضطر المدارس احيانا الى فتح فصول جديدة لهم .
بينما يفترض ان يتم توجيههم للمدارس الأهلية فقط ،
فالتعليم المجاني يجب ان يقتصر على المواطن دون غيره
وهذا ليس عنصرية ابدا فجميع دول العالم تعمل بهذا و كذا الدول العربية .
* ضغط على الخدمات في المستشفيات والمرافق الأخرى ، ايضا يجب ان يتم توجيههم للمستوصفات والمستشفيات الخاصة .
*ضغط على حركة السير في الشوارع ولننظر حال الرياض وجدة والشرقية
*ضغوطات امنية :وتمثلت آثار تلك الضغوطات بسرقات منظمة للحديد والكيابل التي تستخدم وليست المهملة
وذلك من المزارع والاستراحات والبيوت التي تحت الإنشاء
* أعباء اقتصادية : من قبل عمالة غير ممرنة قذفتها الينا سجون ( دكا) و ( كراتشي ) و ( بومباي ) و ( مانيلا)
حيث تتواصى بعض تلك الدول بالتخلص من مساجينها بارسالهم الى دول الخليج ...
وبدلا من ان تصرف عليهم حكوماتهم وهم في السجون ،
ترسلهم ليحولون لها المبالغ الطائلة التي يكتب عنها احيانا في الصحف وتسمى تحويلات العمالة..
تجاوز رقمها ال 60 مليار ريال سنويا.

تأملوا بحسبة بسيطة:
10 ملايين فقط وليس 12 وهو ما اتوقع ان الرقم مثله وأكبر
10 ملايين مضروبة في 1000 ريال كمعدل
مع ان هناك احد البنقال صرح عند اعتقاله بأن دخله الشهري 35 الف ريال فقط لا غير!
اعود للحسبة البسيطة:
10000000مضروبة في 1000
ينتج 10 مليارات في الشهر اضرب الرقم في 12 ولاحظ ان التحفظ اساس التقدير!!
السؤال ......
هل يقدم اولئك من الإنتاج ما يعادل ربع هذا المبلغ؟!!
( اقصد التحويلات )!
اذا كان الجواب كما نعتقده وأجزم به هو ( لا )
فلماذا جعل البعض شغلهم الشاغل من تطلع الشمس ( ابروح اجيب فيز ابروح اجيب فيز)
الا يعلم البعض ما معنى 750 الف فيزة تصدر سنويا؟!
انه ببساطة 7,5مليون خلال 10 سنوات!
في احدى المحافظات الصغيرة وسكانها لا يتجاوزون 55 الفا ...
بلغ عدد سجلات المقاولات ما يربو على 300سجل تجاري
ولكن لو بحثت عن الحقيقة وجدت فقط 20 أو 25 مؤسسة عاملة في المقاولات فقط
اذا اين ذهب البقية؟
انه التستر
انه ذبح الوطن من الوريد الى الوريد
فهلا اشفقنا على هذا الوطن الحنون؟!
الا يكفيه جراحه المثخنة من عقوق بعض ابنائه ؟



بقلم / سليمان الذويخ

ميعاد الحربي
18-06-2011, 11:17 AM
الآثار السلبية للعمالة الوافدة في دول "التعاون"



ضاحي خلفان تميم



تقف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم على مفترق طرق، وليس لها من خيارات بديلة، فهي إما أن تسير في الطريق الصحيح، وإما أن تأخذ الاتجاه الخطأ الذي سيؤدي بها إلى نتائج لا تحمد عقباها .

من وجهة نظري يمكن لدول الخليج أن “تهرب إلى الأمام” لأن الذي يحاك خلف ظهرها يمكن أن يقضي عليها، وفي أقل احتمالات الخطر، سيكون مؤلماً وموجعاً لها إلى حد بعيد . أدرك تماماً أن عبارة “الهروب إلى الأمام” في فهم المثقفين يختلف عن فهم رجال الأمن، ولكنني قصدت بهذه العبارة “الهروب إلى الأمام” هو أن نخطط تخطيطاً استراتيجياً بعيد المدى نسبق فيه القادم من خلفنا بزمن بعيد، وإلا فإنه إذا أدركنا ذلك “المتوقع” لا قدر الله فقد يغرس غمده في ظهورنا من دون رحمة، وعلينا كمسؤولين أن نضع في الاعتبار هذه التساؤلات: ماذا لو . .؟ ماذا لو . .؟ ماذا لو . .؟

إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أزمة حقيقية نلمس آثارها السلبية الآن، وليس غداً، فتعالوا أعزائي نستعرض هذه الآثار واحداً تلو الآخر:

1 الآثار السلبية في الاقتصاد الوطني:

إن اقتصاد دول مجلس التعاون يتحكم فيه الأجنبي تحكماً لا يختلف اثنان على تأثيره الخطير فينا . أيها القوم: أسواقنا بيد من؟ محلاتنا بيد من؟ بضائعنا عند من؟ العوائد المالية الناتجة عن هذا الاقتصاد، تذهب إلى حسابات من؟ مساحات الأسواق، يحتكرها من؟

إذا حاول المواطن الخليجي أن يقتحم السوق، ليبيع ويشتري، تحاصره (مافيا) الأسواق الأجنبية، حتى تخرجه من المنافسة مهموماً مقهوراً، فاقداً كل ما لديه . وتتعامل معه كأنه دخيل على السوق، فوجوده سيشكل خطراً على تجار الجملة والمفرق من الوافدين الذين أكلوا الأخضر واليابس في بلادنا . فتجارة الاقمشة والإلكترونيات عندهم، وتجارة الخضار والفواكه والأسماك لديهم، وعندهم من الإبرة إلى أكبر رافعات البناء . أما المواطنون فكان الله في عونهم، حتى سيارات النقل لديهم لا تجد ما تحمله إلا إذا شارك الوافد المواطن، وبالتالي فقد يجد له سبيلاً إلى الاستفادة المحدودة من مزاولة النقل العام، لأن البضاعة التي تنقل هي بضاعة من وإلى الوافد، في السواد الأعظم من السوق . لقد حاولت دول خليجية عديدة أن تحرر أسواقها من هيمنة الأجانب، وباءت جهودها بالفشل الذريع، وتستطيع الحكومات أن تغيّر الأمور، وأن تجعل الاقتصاد الوطني في أيادي أبناء الوطن الخليجي، إذا فتحت الاسواق الخليجية لأهل الخليج على أوسع أبوابها .

2 الآثار السلبية في الوضع الاجتماعي:

ترهلت الوظائف الحكومية في دول الخليج بالموظفين، وأضحى التضخم الوظيفي واضحاً للعيان، وأمسى المواطن الخليجي في عوز وفاقة، على الرغم من أن نسب التوطين في الوظائف الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة، وكفة التوظيف للوافدين هي الكفة الراجحة في العديد من دول المجلس . وقد زاد الطين بلة أن المواطن، حتى في القطاع الخاص، لا يجد له موطئ قدم لوظيفة تكفي احتياجاته الضرورية .

ولهذا، فإن البطالة ألقت بظلالها عاماً بعد عام، وتفاقمت أرقامها، ولم يجد الشباب في كثير من الأحيان السوق التي تستوعبهم، رغم أن أسواقنا تستوعب الملايين من الوافدين، وأطلت العزوبية برأسها على الحياة الاجتماعية، وبدورنا فنحن نعلم مساوئ الانعكاسات السلبية لهذه الظروف، حيث تزداد شريحة المسنين، وتقل شريحة المتزوجين والمنجبين من المواطنين، وتتكاثر العمالة الوافدة يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، وعاماً بعد عام، وهكذا رويداً رويداً تذوب الكثافة السكانية الخليجية في خضم الكثافة السكانية الوافدة .

3 الآثار السلبية في الأمن النفسي:

في العديد من دول الخليج العربي، هناك شعور لدى المواطن بالتذمر والقلق النفسي الناجمين عن الغربة في الأوطان، فنحن تعودنا أن يكون جيراننا أهلنا، وإخواننا، وأبناء عمومتنا، وأنسباءنا، وأبناء أخواتنا، وخالاتنا، وجداتنا، وجدودنا، وعشائرنا . . إلخ، ولكن الذي حدث أن الذي يجاورك الآن في كثير من مدن الخليج، قد لا تعلم أبداً من هو، ومع الأسف الشديد، فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تعيد صياغة النسيج المجتمعي بطريقة تحقق للمواطن الخليجي الشعور بأنه بين أهله وذويه . . هذا إذا كانت المساحة السكانية والرقعة الديمغرافية ينتشر فيها أبناء الخليج كأكثرية، وليس كأقلية .

4 الآثار السلبية في الجانب السكاني:

لماذا نجعل العمالة الوافدة تصل إلى هذا الحد الذي خلق معه شعوراً بأن الأرض “ترطن”، ولا تجيد لغة جزيرة العرب؟ التواجد السكاني أينما كان يشكل ثقلاً، شئنا أم أبينا، وهذا الثقل إذا لم يكن في صالح الوطن، فلماذا يكون أصلاً؟ فحيثما هاجر الإنسان، واستقر، ووضع رحاله، قلب الحال من وضع إلى آخر . هذه سُنة الحياة، وسُنة البشر .

عزيزي، لماذا تكون في جزيرة العرب، وتحتاج في أحيان كثيرة إلى التحدث بغير لغة العرب، إلا مع قلة؟ نحن لا نكره الأجانب أبداً، ولكن السؤال الأهم: كم يمكننا أن نستوعب على أرضنا؟ 10% 20% 30% 04% 50% 60%، هناك دول خليجية فاقت هذه النسبة، وهنا يكمن الأثر السلبي في هذه الأرض الطيبة التي نتمتع بها . ألا نخشى أن ينقلب هذا التسامح علينا بلا “تسامح”، ويشنه الوافدون لا قدر الله يوماً ما تجاهنا؟

5 الآثار السلبية في القيم والتقاليد والعادات:

مما لا شك فيه أن المتابع للأوضاع الأسرية، يلحظ أن القيم والتقاليد والعادات في دول الخليج بدأت تتأثر إلى حد لا يستهان فيه بقيم وعادات وتقاليد وافدة . وعلى العموم فالمعروف أنه إذا اختلط الأكثر بالأقل تغلب الأكثر على الأقل فأثّر فيه، وهذا ما يحدث تماماً في دول مجلس التعاون الخليجي، فالظواهر التي أصبحت تطل علينا بوجهها القبيح، لم تكن ظواهر مألوفة، ومنها المدارس والجامعات مثلاً حيث تردد فيها كلمة “البويات” التي أضحت اليوم أمراً يقشعر له البدن، ولا يلتفت إليه، إلا من رحم ربي .

6 الآثار السلبية في الجانب الإنساني:

خلفت العمالة الوافدة في دول الخليج العديد من “اللقطاء”، وكلنا يعلم أن نسبة العزوبية لدى العمالة الوافدة كبيرة للغاية، وهؤلاء للأسف الشديد منهم من يقع في المحظور، ويتورط في إنجاب أطفال يتركون لقطاء، لا أب لهم ولا أم . صحيح أن هناك أسراً خليجية تحاول جاهدة أن تتبناهم، ولكن لا يخفى على أحد الآثار الخطيرة التي تلحق بهذا اللقيط إنسانياً، فهو مجهول النسب . وقد يكون هذا الشيء عند “الغرب” اعتيادياً، ولكن في محيط الأسر العربية المسلمة يشعر اللقيط بالحزن والأسى طوال حياته، وصحيح أن هناك من يتغلب على هذه الجوانب النفسية، ولكن الصحيح أيضاً أن الكثيرين من “اللقطاء” تلاحقهم هذه المأساة طوال حياتهم .

7 الآثار السلبية في الثقافة:

الأجيال الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي أثرت فيها العمالة الوافدة من الناحية الثقافية، وبالرغم مما تبذله دول مجلس التعاون من جهود في هذا الصدد، إلا أن ثقافتنا اليوم تنتقل إلى أجواء غير عربية مطلقاً، فالأسر العربية الخليجية المرموقة أمسى الكتاب لديها أجنبياً، والرسالة أجنبية، والتلفاز أجنبياً، وحتى الحوار مع الإخوان أو الآباء بلكنة أجنبية .

لم تعد “لغة الضاد” هي التي نشجع أبناء خليجنا على فهمها أكثر من أي لغة أخرى، وإذا أظهر طفلنا مهارة في اللغة، فلا تبدو إلا في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية . أما في اللغة العربية، فلا نلمس هذه المهارة إلا في من ندر . وإذا كانت مكتبة أطفالنا تعج بالكتب الأجنبية، وتفتقر بالمقابل إلى الكتاب العربي، فمصير لغة الضاد ليس سوى الاندثار شيئاً فشيئاً .

8 الآثار السلبية في الأوضاع السياسية:

إن دول الخليج تتحمل أعباء سياسية، لا قِبَل لها عليها، بسبب العمالة الوافدة التي جاءت إلى دول الخليج من مناطق لا تتوفر فيها الرعاية الاجتماعية والصحية والإنسانية، إلا ما ندر، وتضع دول الخليج العربي لها معايير للسكن، وللتأمين الصحي، وللرعاية الإنسانية على المستوى الذي يفوق الكثير من بلدان العالم، ورغم ذلك يثير قادتهم في الأحزاب الناشطة داخل بلدانهم الرأي العام الأممي، ضد الهيئات والمنظمات والشركات والحكومات الخليجية بدعاوى تحركها في كثيرٍ من الأحيان صراعات سياسية في الأحزاب داخل بلدانهم، مما جعل بعض الجهات الأممية المتحيزة تدين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب، أو من دون سبب . وقد توترت أوضاع دول خليجية بمثل هذه الضغوط التي مورست على دولنا في المنطقة .

9 الآثار السلبية في الجانب القومي:

لقد خلفت العمالة الوافدة طبقة في المجتمع أطلقت على نفسها “البدون” أي من دون جنسية، والحقيقة التي أدركها شخصياً باعتباري أمضيت أكثر من أربعين عاماً أخدم في سلك الأمن، أن هذا الادعاء ما جاء إلا نتيجة توافد أجنبي غير مشروع “تسلل”، أو البقاء في البلدان الخليجية بصورة غير مشروعة، والتخلف عن المغادرة، في الوقت المفروض فيه مغادرة البلاد، وهؤلاء الوافدون بشكل مشروع أو غير مشروع لم يجدوا بُداً من الكذب والافتراء على الله، وعلى الناس، وعلى القانون، فادعوا أنهم (من دون أوراق ثبوتية)، وفي حقيقة الأمر، فإن وثائقهم إما أعطوها لمن خرج بها وغادر الخليج، أو أتلفوها، أو أخفوها ودفنوها، ليأخذوها عندما يلزم الأمر . ولكن “البدون” في الخليج استطاعوا أن يؤلبوا الرأي العام، ويقلبوا الحقائق الباطلة إلى حق، ويحصلوا على جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، وهم يشكلون بحراً من البشر يتزايد يوماً بعد يوم، يلقون بمشاكلهم التي لا حصر لها على الأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي، وسنجد أنفسنا يوماً أننا جنّسنا من (البدون) أكثر من أهل البلاد الذين يضربون بجذور انتمائهم القومي في عمق الدول العربية في الخليج، وهكذا كلما حلت مشكلة “البدون” ظهر قوم آخرون “بدون” والحبل على الجرار . . فإلى متى؟

10 الآثار السلبية في أمن الهوية العربية الخليجية:

على مدى الخمسين عاماً المقبلة، إن لم يكن قبل ذلك، قد نجد أنفسنا أمام محنة بكل ما تعني هذه الكلمة من حيرة وضياع، فقد تأتي قوانين عالمية تفرض علينا لا قدر الله إلزامية توطين كل من تواجد على أرضنا، وأمضى عشرة أعوام، وإلا يمكن أن يضعنا الخصوم على قائمة الدول “العنصرية”، أو الدول المقاطعة اقتصادياً، أو أي التفاف يمارسه البعض لضرب القلب العربي في الصميم، والقضاء عليه إلى أبد الآبدين، وهو أمر متوقع .

لم يكن أحد يتوقع أن تُهاجم أمريكا بطائرات مدنية، فيدمر برجاها التجاريان في نيويورك، وهذا ما حدث، وأصبح ممكنا، ووضعت أمة التعايش السلمي على قائمة الإرهاب .

إذاً، لِمَ لا توضع دول الخليج على قائمة العنصرية، متى ما لزم الأمر؟

*نقلاً عن "الخليج" الإماراتية

ميعاد الحربي
19-06-2011, 05:28 PM
العمالة الوافدة الأكثر ثراء.. لا جديد!!




لأننا نعايش القطاع الخاص وندرك ما يدور به بعمق شديد، وبعيدا عن التنظير والحديث والكتابة العشوائية الانشائية غير المرتكزة على قرائن وأرقام وحقائق، وكتبنا كثيرا عن الاستنزاف الاقتصادي الذي يحدث ببلادنا من المقيم الأجنبي المخالف للأنظمة التجارية والاقتصادية، من خلال التستر التجاري الذي يضرب أطنابه لدينا بعمق شديد لا حدود له، وأيضا مع تحول أصحاب المهن الصغيرة والحرف من نجار وسباك وحداد إلى مستثمر أجنبي وحصل على تسهيلات لا يحصل عليها المواطن في بلده، لم أستغرب ما صدر من تقارير من أحد البنوك الأجنبية وفي الخارج والذي أكد على أن "العمالة الوافدة في السعودية ضمن أغنى عمالة في العالم واستثماراتهم المحلية صفر"، هذا تقرير من بنك هو أحد أكبر البنوك العالمية "hsbc" حتى لا يكون هناك من يردد عبارة أن هناك تحاملا أو تجنيا إلى آخر عبارات تعويم وإذابة هذه الآراء.

تقرير دولي لم أستغربة أبدا بل قد يكون متحفظا لأنه لم يذكر الأرقام بدقة لنرى أي كارثة اقتصادية تعيشها بلادنا عمن يعملون ببلادنا ويستنزفون ثروتها، فكل من يملك محلا تجاريا سواء "بوفيه" يبيع الساندوش أو مقاول يدير مئات الملايين، فإن استثمارهم المحلي صفر، أي لا عائد يضاف لاقتصادنا، خاصة أن بلادنا لا يوجد بها ضرائب إلا الزكاة الشرعية إن صدق في الأرقام فهو سيدفعها كاملة، حين نستعرض كل الأنشطة التجارية في التجزئة، من ورش ومحلات مواد البناء والملابس نسائية أو رجالية والسباكة والنجارة والمطاعم المستقلة ومبيعات الأثاث والإلكترونيات والبقالات والحلويات سأستهلك كامل المقال بذكر الأنشطة أنها كلها للأجانب بلا حدود سواء ما يتعلق بمستثمر أجنبي أو تستر، فهناك هدر مالي كبير وضخم لا يقل ما يخرج شهريا من أموال عن 30 مليار ريال، وحين يبحث الأجنبي عن عمل لدينا فأول الإغراء هو لا ضرائب كما هي بلدانهم التي تقارب بالمتوسط 17% من راتبه. حين نستعرض كل هذا سندرك أننا نسير بالاتجاه الخاطئ، وأن بلادنا تستنزف بلا حدود وبلغة الأرقام، فأصبحت بلادنا 9 ملايين أجنبي يعملون لدينا فكم يستنزف ذلك شهريا من ثروة البلاد؟ حين يمارس المقيم العمل التجاري نظاميا يحتاج إلى إعادة نظر بهذا النظامي الذي منح لنا محلات "نجارة وسباكة وحدادة" وقدمت لهم كل التسهيلات لا تمنح للمواطن، وغير النظامي فهو لا حدود له ونشاهده في محلات البقالات الصغيرة والمقاول الذي يدير الملايين، لماذا لا نجيد توطين أموالنا في بلادنا؟ لماذا الخلل موجود لدرجة الاستنزاف المضر على اقتصادنا وقتل كل الفرص أمام المواطن؟ لماذا نفرح ونصرح حين نستقطب "معلم حلويات" ونفتقد إيجاد صناعة حقيقة تفرض الاستثمار بأرضنا وتدريب شبابنا، استثمار المقيم الأجنبي لدينا يعمل وكأنه مسافر غدا لا مقيم يستثمر، الخلل كبير وذكرنا وكتبنا كثيرا ولكن هل سيكون الآن أكثر موثوقية وإعادة نظر بعد أن صدر من أكبر البنوك العالمية لدينا، إن الماء يتسرب من تحت أقدامنا فلنحسب كم مليار يخرج من بلادنا شهريا، ولنحسب كما زادت البطالة لدينا وكم زاد عدد الأجانب، كلها أرقام سالبة، ونصر أننا أفضل بيئة استثمار وهو صحيح ولكن للأجنبي على حساب الوطن والمواطن.. فمن يوقف هذا التجاوز والعبث؟!




الكاتب / راشد محمد الفوزان

ميعاد الحربي
20-06-2011, 07:28 AM
العمالة الوافدة ممارسات لا نظامية وأضرار إقتصادية


المتابع لما تنشره الصحف حول الحملات الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية تجاه بعض المخالفين للأنظمة من الوافدين للعمل في المملكة يرى العجب العجاب في تصرفات هذه العمالة ومخالفاتها للأنظمة القائمة في الوطن . وقد كشفت الحملة المكثفة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عن كثير من المخالفات والتي تصل من الجرأة ما يحير العقل , حيث وجد عصابات مخدرات وقمار وملاهي وكنائس وجماعات تمرر المكالمات الدولية .
وما دعاني للكتابة حول هذا الموضوع ما قرأته خلال أسبوع واحد في صحفنا الوطنية حيث ذكرت هذه الصحف أن سبب أزمة الخضروات هم العمالة الوافدة , كما ورد في خبر آخر أن عمالة باكستانية في حي الشميسي بالرياض تطلي قطع الحديد بلون ذهبي وتبيعه على اعتبار أنه ذهب , أما الخبر الثالث فهو حول سوق الخردة وسيطرة العمالة الوافدة عليه , مما قد يكون سبباً في ارتفاع سعر الحديد .
أما الخبر الأخير الذي أستشهد به فهو أن عمالة يمنية تقوم بإعداد الفول والخبز في حمام وتقدمه للزبائن .
وإزاء هذه الممارسات والتي لا تمثل إلا أمثلة بسيطة يجد المرء نفسه أمام جملة من التساؤلات وأول هذه التساؤلات هو من تكون هذه العمالة وما هو الوضع القانوني لها ؟ أي هل تقيم بصورة نظامية أم أنها من المتسللين ؟! وإذا كانت تقيم بصورة نظامية ومعها تأشيرة فما نوع التأشيرة ؟ هل هي تأشيرة عمل ؟ أم تأشيرة زيارة ؟ أو علاج ؟ أو عمرة ؟ أو سياحة ؟ أو أي نوع من التأشيرات تتمتع به ؟! توقفت عند خبر تحكم العمالة الوافدة في الخضروات مما تسبب في رفع الأسعار وتساءلت هل يوجد تأشيرة بمسمى تأشيرة تاجر تسمح لهؤلاء بالتحكم بالأسعار ورفعها بهذه الصورة ؟ الذي أعرفه أنه يوجد مهنة بائع يمنح الفرد على ضوئها تأشيره لدخول المملكة على أن يعمل في مجال محدد وفي مكان أو مدينة محددة ويكون على كفالة فرد أو مؤسسة تعود له أو لها ملكية المكان الذي يعمل فيه العامل , أما أن يصل الأمر إلى التحكم في أسعار وسوق الخضروات فهذا ما لا يمكن تصوره إلا في وضع غير طبيعي , وعلى أفتراض أن العمالة الوافدة هي التي تتحكم في الأسعار , ماذا فعلت الجهات ذات العلاقة بهذا الوضع , لنفرض أنها لا تعلم عن تسرب هذه الفئات إلى سوق الخضروات وتحكمها فيه إلا مؤخراً , ماذا فعلت بعد ما علمت وهل اتخذت الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء وتصحيح الوضع الذي أحدثته ؟! أسئلة لا يمكن الإجابة عليها إلا من قبل ذوي الشأن في هذا الموضوع .
هذه التساؤلات تنطبق على بقية الأمثلة إلا أن المثال الخاص بتزييف الذهب وبيع الحديد على أنه ذهب يحتاج وقفة إذ أن الذهب وأشغاله من المهن الدقيقة وهذه الممارسة تثير الريبة إذ أين يبيع هؤلاء بضاعتهم هل في أسواق الذهب ومحلاته أم عن طريق وسطاء ؟ إذا كان البيع تم من خلال محلات الذهب فهذه مصيبة إذ أن الأمر يستوجب الفحص والمعاينة من قبل ذوي الخبرة , ومهما يكن الأمر فالممارسة خطيرة ومضرة في هذا المجال فالغش في الذهب لا يقل ضرره عن تزييف العملة والذي يلحق ضرراً بالغاً في الاقتصاد الوطني .
توقفت بتأمل وبعمق في شأن تجهيز الفول والخبز في الحمام وتساءلت , أليس هناك مكان آخر يمكن استخدامه أم أن هذه الممارسة مقصودة ومن قام بها تعمد ذلك بغرض الإضرار بصحة المساكين الذين قد يتناولون وجبة في هذا المكان وقد يحمل في طياته مشاعر عدائيه وإلا ما الذي دعاه لهذه الممارسة المشينة القذرة ؟!
في نظرة تحليلية لكافة هذه الممارسات التي وردت في المقال وغيرها من الممارسات التي تقدم عليها العمالة الوافدة يمكن إرجاع الأسباب وراء هذه الممارسات لعدة أمور أولها أن الثقافة السائدة التي تحكم علاقتنا بالعمالة فيها شيء من البساطة التي تصل إلى حد السذاجة مما يشجع البعض منهم للتصرف بصورة فيها الكثير من الاستخفاف وتعمد الإهانة , ولعل أبسط ما نسمعه العبارة التي يكررها بعضهم وبلكنتهم الأجنبية ( سعودي فلوس كثير ) وذلك حين يتعمد بعضهم الإسراف أو إحداث ضرر في جهاز أو غيره . إننا بحاجة لإعادة النظر في ثقافة التعامل بحيث لا ضرر ولا ضرار فلا هم يتعرضون للظلم والإهانة والإذلال وسلب الحقوق ولا هم يتجرأون ويفسدون ويعيثون في الأرض فساداً ويعرضون صحة الناس وأموالهم وممتلكاتهم للضرر والمخاطر .
أما السبب الثاني وراء مثل هذه الممارسات فهو الرغبة في استغلال الظروف والكسب السريع دونما أخذ في الاعتبار لحياة الناس ومصالحهم وهذا ربما مرده إلى ما يتمتع به بعضهم من جرأة تشجعهم على اقتراف هذه الممارسات , بل ومخالفة النظام وبصورة تشعر بالاستهتار واللامبالاة من قبل من يقومون على هذه الممارسات .
سبب آخر ربما يكون وراء هذه الممارسات ألا وهو الإتفاق بالباطن بين بعض السعوديين وبعض العمالة وهذا في ظني يمثل معضلة تحدث هذه المشكلة وغيرها من المشاكل مما يجعل هذه العمالة تطمئن وتشعر بالأمان خاصة أنها تستند إلى أحد المواطنين الذي قد يكون له دور في التحايل على النظام وقد يكون هذا المواطن هو الكفيل أو فرد ظروفه الاقتصادية تضطره لفعل مثل هذا الصنيع . لقد تأملت في قرار مجلس الشورى الأخير والذي يمنع ذوي المراتب الدنيا من العمل الحر ووجدت فيه تشجيعاً على التحايل على النظام وإعطاء فرصة لممارسات غير جيدة ذلك أن ذوي الدخل المحدود يصعب عليهم مواجهة متطلبات الحياة برواتبهم المنخفضة , وهذا من شأنه أن يوجد فراغاً أضافياً في سوق العمل الحر تملأه العمالة الوافدة . إن الحجة التي استند إليها مجلس الشورى هي الإخلال في العمل الحكومي وهذا يمكن معالجته بتطبيق مبدأ المحاسبة من قبل الإدارات فالتسيب في العمل يحدث إذا غاب مفهوم المحاسبة ووجدت إدارة متواطئة على ذلك .
إن عدم ملء الفراغ في كافة المجالات من قبل المواطنين سيترتب عليه ترك الميدان لغيرهم للقيام بذلك وهذا ما نشاهده في الأسواق إذ في السابق كان المواطن يعمل في البقالة وفي محل الأقمشة وفي محل الذهب وفي محل الملابس وفي كافة المجالات أما الآن فلا تجد إلا أشخاصاً تضطر لتكسير لغتك كي تفهمهم ويفهمونك , ولذا لا غرابة أن نجد من يخالف النظام بل ويتعمد ذلك دونما خوف من رقيب أو أخذ في الإعتبار لصحة الناس أو اضرار في الاقتصاد الوطني الذي لا شك سيخسر الكثير بفعل هذه العمالة الرديء وسلوكها اللانظامي . خاصة وأن معظم هذه العمالة لا تتوفر فيها أي مهارة دقيقة , بل إن ما يتوفر فيها هو خاصية الجرأة فقط .
ومهما تكن الأسباب المحتملة وراء مثل هذه الممارسات التي تقدم عليها هذه العمالة لابد من الإشارة إلى أن الجهات الرسمية ذات العلاقة تتحمل المسؤولية في جرأة العمالة وتجاوزها للنظام وهي المخولة بمعرفة من يعمل وأين يعمل وكيف يعمل وهل يعمل في المجال الذي حدد له حين منح التأشيرة لدخول المملكة وحتى تقوم الجهات المعنية بواجبها ستظل هذه الممارسات قائمة وسنستمر في القراءة حولها في الصحافة أو نسمع عنها في المجالس وما خفي أعظم .

ميعاد الحربي
20-06-2011, 06:38 PM
معضلة العمالة الاجنبية



تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي يقول إن اعتماد القطاع الخاص المفرط على العمالة الأجنبية الرخيصة معضلة حقيقية في المملكة!
التقرير الذي كتبه مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، ونشرته صحيفة "الشرق الأوسط" يقول "إنه ينبغي على سوق العمل السعودية أن تتحول من سوق تعتمد على العمالة الأجنبية الرخيصة إلى سوق متوازنة تدفع أجورا عالية نسبيا لتشجيع السعوديين على العمل في القطاع الخاص، وتحفز الأجور المرتفعة العمال على العمل بجد ورفع إنتاجيتهم مع مرور الوقت، بينما تؤدي الأجور المنخفضة بالعمال إلى التنقل من عمل إلى آخر سعيا للحصول على أجور أعلى".
هذا ما يقوله الجميع منذ سنوات طويلة.. مشكلة التوظيف في البلد أنها ملقاة بالكامل على كاهل الحكومة.. فإذا ما تهاونت إحدى مؤسسات الحكومة في الالتزام بمسؤولياتها تجاه المجتمع، اختلت التنمية..
في أغلب دول العالم القطاع الخاص هو المحرك الأساس لعجلة التنمية.. باستثناء قطاعات معينة نجد أن القطاع الخاص يحتوي نسبا عالية من العاملين في الدولة..
حديثي لا يعني إعفاء مؤسسات الحكومة من الوفاء بالتزامتها تجاه البطالة.. نحن على الأقل مازلنا جميعنا نعتمد اعتمادا كبيرا على الحكومة.. نعم يجب على الحكومة الوقوف في أول الطابور للوفاء بالتزاماتها تجاه ملف العاطلين في البلد.. يجب أن تتحمل المسؤولية كاملة.. لكن يفترض أيضاً أن يقدم لنا القطاع الخاص كشفا بجهوده في هذا المجال..
الأمر ليس بحاجة للجان.. نحن لا نتحدث عن مسائل غامضة.. لدينا قطاع خاص هائل.. لدينا أجور متدنية.. لدينا عمالة رديئة ـ يؤكدها الواقع ـ لدينا شباب عاطل يقدر بمئات الآلاف.. إذن الحلول واضحة جدا.. فقط من الذي يستطيع فرض القرار على القطاع الخاص؟





صالح الشيحي

ميعاد الحربي
21-06-2011, 03:25 PM
لماذا لا يعرف إلا الله عدد الأجانب في السعودية؟



خالد الفريان



لا يعرف حتى الآن إلا الله عز وجل عدد الأجانب في السعودية، وقد اطلعت على مختلف المصادر ولم أجد حتى الآن مصدرين رسميين يتفقان على عددهم وعدد العاملين منهم مع تباينات وتناقضات غريبة في الأرقام بين المصادر المختلفة.
وعدم رصد أعداد المقيمين وبخاصة العاملين منهم بدقة هو أحد الأعراض البسيطة لوجود أزمة كبيرة لدينا فيما يتعلق بسوق العمل في البلاد، من إفرازاتها تكدس العمالة الأجنبية، و مشكلة التستر ومشاكل البطالة والفقر، وما تعانيه بيئة أداء الأعمال، وغير ذلك من مشاكل.
ومع توفر الإرادة السياسية نحو الإصلاح والجهود المكثفة نحو التطوير المستمر التي يقودها خادم الحرمين الشريفين والتنظيم الإداري الذي يقوده سمو ولي العهد حفظهما الله، وإطلاق عدة برامج وطنية كبرى لتطوير جوانب مهمة من حياة الناس، فإن من المؤمل أن يكون هناك برنامج وطني شامل لتنظيم سوق العمل بشكل عام، بطريقة مؤسسية، وبالاستفادة الصحيحة من التجارب الدولية.
ومن وجهة نظري أن الخطوة الأولى لتنظيم سوق العمل في المملكة بطريقة منهجية تستوجب الاختيار بين خيارين لا ثالث لهما، إلا التشتت الحالي، وهذان الخياران هما:
الخيار الأول:
إعداد برنامج وطني شامل لتنظيم سوق العمل في المملكة بما في ذلك موضوع الأجانب في السعودية، بكل تشعباته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والتعامل مع مشكلة البطالة في السعودية وتدني الأجور، المرتبطين عضويا – من وجهة نظري- بإشكاليات العمالة الأجنبية.
وبحيث تشرف لجنة وزارية عليا – أو المجلس الاقتصادي الأعلى - على إعداد هذا البرنامج وفقا لإطار زمني محدد، لا يزيد عن سنة، وبحيث تتم مراجعة منهجية العمل من قبل جهة أو اثنتين من الجهات الأكاديمية المتميزة في السعودية، مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعهد الإدارة العامة.
ليتم بعد ذلك تنفيذ البرنامج من قبل مختلف الجهات كلا فيما يخصه، وبحيث يكون لمجلس الشورى دور جوهري في متابعة التنفيذ، بموجب تقارير ترفع له دوريا من كل جهة.
الخيار الثاني:
قيام وزارة العمل التامة بإعداد إستراتيجية شاملة لتنظيم كل ما يتعلق بسوق العمل بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بشرطين رئيسين هما:
- تشكيل الوزارة فرق عمل "فعالة" تضم عدداً من المتخصصين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك لدراسة ورصد القضايا ذات الأبعاد المتداخلة، والتي تؤثر على أعمال وأهداف جهات أخرى، مثل وضع حداً أدنى للأجور، وكل ما يتعلق بالتأشيرات، وعقوبات المخالفين لأنظمة العمل، ومكافحة التستر، وتوفير فرص العمل الشريف للمرأة السعودية، وغير ذلك من قضايا لا بد – إن أردنا تنظيم سوق العمل - من أن تخضع لإعادة دراسة بأسلوب علمي وبتأن يراعي كافة الإيجابيات والسلبيات وتفهم مطالبات المتضررين، ووجهات نظر المعارضين، وموازنتها بالمصلحة العامة، ومن ثم إصدار قرارات حاسمة تنفذ بحزم.
- دعم وزارة العمل ماديا ومعنويا، ومنح الوزارة حق استقطاع نسبة بسيطة من رسوم التأشيرات، بما يمكنها من تحفيز الموظفين المجتهدين والمخلصين، وبحيث يتم توفير ما تحتاج الوزارة من طواقم مؤهلة ومتخصصة، إذ أن جهاز الوزارة حاليا أضعف بكثير من التعامل الاحترافي الصحيح مع هذا الملف التنموي المهم، وهذا الهم الوطني الضخم!.

ميعاد الحربي
21-06-2011, 03:34 PM
كاتبة سعودية : تناشد المليك بطرد الوافدين



الرياض:
في كل عام تخرج الجامعات دفعات هائلة من أبناء الوطن الناجحين الذين سهروا لينالوا درجات علمية ليجدوا الوظائف التي تناسبهم والتي سعوا من أجلها وليحققوا رغبة والديهم في رؤيتهم وهم يبنون مستقبلاً زاهراً لهم ولأولادهم من بعدهم.

هكذا بدأت مطالبتها الأخت (بدرية الصالحي) الكاتبة في صحيفة صدى متحدثة عن واقع أبناء الوطن الذين لا يجدون عملاً في ظل إغلاق جميع الأبواب أمامهم والوظائف المكتظة بالوافدين من مختلف الجنسيات والذين ينهبون الأموال ويدمرون الشباب وخاصة الوافدين من الجنسية اليمنية الذين يتاجرون في المخدرات ويوزعونها سراً على أبناء الوطن ليحرمونهم من صحتهم وعقولهم كما حرموهم من حقهم في الوظائف مما جعل بعضهم يفترشون الطرق حيث لا مأوى لهم يحميهم وأسرهم.

وتطالب الكاتبة الدولة والجهات المختصة بمراقبة هؤلاء ومعاقبتهم بل وطردهم ليحل محلهم أبناء الوطن للمساهمة في حل مشكلة البطالة وحفظ حقوقهم كمواطنين.

وتناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن ينظر بعين العطف والرحمة لأبنائه الشباب العاطلين الذين يستعدون لبذل الغالي والنفيس لخدمة وطنهم وأمتهم, وكما أن من حقه عليهم الطاعة ومن حقهم عليه أن يكفل لهم كرامتهم ويوفر لهم عيشة هانئة في بلد يعد من أغنى البلدان عالمياً ونعم بخيره إلا الغير.

وتمنت لو تم إعادة النظر في وزارتي العمل والخدمة المدنية وتجديد الدماء البشرية فيهما لفشلهم في توظيف أبنائنا.

ميعاد الحربي
21-06-2011, 03:41 PM
أمير عسير

السعودية للسعوديين.. وعلينا توطين الوظائف والاستغناء عن الوافدين




الجزيرة السعودية

* أبها - عبدالله الهاجري :


أكد أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أهمية تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة بشأن المهن المقصورة على السعوديين وتطبيقها داعيا سموه الجهات ذات العلاقة بالمنطقة إلى ضرورة دعم لجنة السعودة بالقوى البشرية والآلية لتمكينها من العمل بما يخدم الجهات وينعكس إيجابيا على سرعة توطين الوظائف.

وقال سموه أمس أثناء ترؤسه الاجتماع الأول التنسيقي لتوطين الوظائف للمواطنين من الجنسين إنه يجب الاهتمام بالشباب؛ لأنهم عماد الوطن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويجب الاهتمام بتوطين الوظائف والابتعاد عن العمالة والحذر من البطالة. وقال سموه: يجب القضاء على البطالة فوراً وتوطين الوظائف التي يشغلها الوافدون؛ لأن السعودية هي فقط للسعوديين.

وجاء الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بمكتب سموه بالإمارة للاطلاع على جهود الجهات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب وكذلك التوظيف والصناديق الأهلية، إلى جانب ترسيخ توجيهات ولاة الأمر التي تؤكد على أن المواطن أساس في التنمية ورافد رئيسي لها.

واعتمد أمير عسير مشروع يحمل اسم (برنامج أبها الوطني لدعم التدريب والتوظيف)، وقد تم تشكيل لجنة عليا لهذا البرنامج برئاسة سموه ولجنة تنفيذية برئاسة وكيل إمارة منطقة عسير عبدالكريم الحنيني وأمانة عامة للبرنامج ملحقة بمكتب العمل يشرف عليها مدير مكتب العمل بمنطقة عسير.

وكانت تقارير قد صدرت سابقاً أشارت إلى أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل قد وصل إلى 1.2 مليون عاطل، وأن 72% من الوافدين يعملون في أنشطة صغيرة ومتوسطة، وغالباً يكون لحسابهم الخاص، وأن هناك ما يعادل أربعة ملايين وافد يعملون في المملكة. وأشارت التقارير إلى أن ما يعادل 81% من الوافدين لا تتجاوز مؤهلاتهم مستوى التعليم الثانوي. وكشف تقرير أيضاً أن 22% من الوافدين يعملون في مهن فنية وعلمية و4% يعملون إداريين وكتابيين، وأن 72% من الوافدين يعملون في الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، و28% يعملون في المنشآت المنظمة.

وقال التقرير إن السبب الرئيس في ظهور البطالة يرجع إلى تدفق أعداد كبيرة من الوافدين إلى سوق العمل رغم تقلص الحاجة الفعلية إليها. وتعود أسباب هذا التدفق إلى سوء استخدام نظام الكفيل، والتراخي في تنفيذ القرارات المتعلقة بالقوى العاملة والتوطين، إلى جانب الثغرات في بعض قرارات التوطين وسهولة الالتفاف عليها وعدم مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.

وكشف التقرير أن النتائج المترتبة على البطالة تتسبب في زعزعة الأمن وتهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي؛ حيث إن 27% من المحكومين هم عاطلون عن العمل.

ميعاد الحربي
22-06-2011, 03:34 PM
ضرر العمالة الوافدة أصبح أكثر من نفعها



بالنظر إلى نسبة العمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة ومقارنتها مع نسبة المواطنين والتي قد توازي ثلث عدد السكان أو تزيد عنه وما تسببه هذه النسبة من البطالة المتفشية في مجتمعنا السعودي بين الشباب والشابات إلى جانب ما ينتج عن تلك العمالة من مساوي عديدة تؤثر على اقتصادنا وسلوكياتنا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية.


إلا إن أغلب الجرائم والجنح والجنايات المسجلة في دوائر الأمن والمحاكم الشرعية خصوصا سرقة الممتلكات بمختلف أنواعها وأعمال السحر والشعوذة وكذلك التعدي على الأعراض والشرف والابتزاز والاغتصاب وترويج المخدرات والأفلام الإباحية وخلافها يرتكبها في العادة بعض المقيمون بالمملكة حيث إن كثير من هذه العمالة الوافدة سائبة ولا تمارس عملها الذي استقدمت من اجله عند كفلاها مما يضطرهم إلى القيام بهذه الأفعال السيئة لتغطية مصاريفهم الشخصية والتزاماتهم المالية على حساب المواطن السعودي تجاه كفلاهم الجشعين الذين يعيشون على عرق وكد هذه العمالة الأجنبية في ما يشبه عملية (الرقيق) وفي نفس الوقت البيع والشراء في التأشيرات فقد أصبحت تجارة رابحة لبعض المواطنين.


وعليه فان ضرر العمالة الوافدة أصبح أكثر من نفعها استنادا إلى ما تطالعنا به الصحف ومنتديات الانترنت ووسائل الأعلام الأخرى ويجب إعادة النظر في منح تأشيرات استقدام للأفراد الذين يتاجرون بها وحصر منح تأشيرات الاستقدام في ذوي الاحتياجات الخاصة والشركات والمؤسسات الكبرى التي تقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة فقط.


لذلك اقترح على وزارة العمل إيقاف منح تأشيرات الاستقدام وحصر منحها على ذوي الاحتياجات الخاصة والشركات والمؤسسات الكبرى التي تنفذ مشاريع أساسية وموسمية في فترة محددة تغادر بعدها العمالة الوافدة إلى أوطنها وذلك من اجل حماية المواطنين من سرقات ممتلكاتهم وحفاظا على سلوكيات الناس وأخلاقهم وقيمهم من أضرار العمالة الوافدة وإفساح المجال أمام الشباب والشابات في الحصول على فرص عمل تقلل من البطالة التي يعانون منها وتحمل المواطنين في نهاية المطاف على خدمة أنفسهم مثل باقي شعوب العالم0


حمد حسن آل ذيبان

عضو المجلس البلدي

ميعاد الحربي
24-06-2011, 12:23 AM
أمير سعودي "يحذر" بلدان الخليج من العمالة الوافدة


http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45407000/jpg/_45407413_prince_turki_ap_i203.jpg



دعا الأمير السعودي تركي الفيصل -مدير الاستخبارات السعودية السابق- إلى إعطاء الأولوية لمواطني بلدان الخليج فيما يتعلق بالتشغيل.
وطالب الفيصل -الذي شغل كذلك منصب سفير بلده في واشنطن- بتفضيل المواطنين الخليجيين على الوافدين في سوق العمل،
والى اعتماد سياسات اقتصادية يستفيد منها المواطنون وليس الاجانب، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.


وقال الأمير السعودي: "لا افهم ان يكون هناك عاطل واحد من أبناء الخليج في دول تستضيف ملايين العاملين الاجانب".
وأضاف قائلا -في كلمة ألقاها أمام مؤتمر مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في ابوظبي-: "علينا مراجعة سياستنا الاقتصادية بشكل جدي ليكون هدفها بناء اقتصاديات وطنية تعود فائدتها الى شعوبنا وليس الملايين الوافدة من العمالة الاجنبية".

وقال كذلك: "اذا ما استمرت نفس السياسات فاننا لا شك سنكون أقليات في بلادنا وبالتالي سيكون وجودنا نفسه عرضة للخطر".
ويشكل الوافدون اكثر من 50 في المئة من سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصل هذه النسبة الى 60 في المئة في السعودية والى 92 في المائة في الإمارات العربية المتحدة وقطر بحسب الخبير البحريني باقر النجار الذي يشارك في المؤتمر السنوي للمركز.




المصدر (http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7865000/7865940.stm)

ميعاد الحربي
25-06-2011, 01:11 AM
أثر العمالة الوافدة على الأمن الوطني السعودي





كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مشاكل العمالة الوافدة وسلبياتها على المجتمع السعودي، ومن باب الإنصاف فإنه لا يمكن إنكار المساهمات الفعالة للعمالة الوافدة في تمكن الدولة من النهوض بالمشاريع التي كانت في أمس الحاجة إليها من خلال الخطط الخمسية للتنمية، حيث كان ذلك مكسباً للوطن تتمتع به الأجيال الحاضرة والمستقبلية من خلال ثمار التنمية، بدلاً من انتظار عشرات السنين لصنع العمالة المحلية الكافية لإشباع حاجة سوق العمل في وقت كانت المملكة تعاني فيه من نقص شديد في الأيدي العاملة المحلية سواء من حيث الكم والعدد أو من حيث النوعية والكفاءات المؤهلة ذات الخبرة.

إلا أنه في الوقت ذاته لا يمكن التغاضي عن الآثار السلبية والمشاكل المترتبة على وجود هذه العمالة وبأعداد هائلة ومن جنسيات متعددة وثقافات مختلفة في وقت تشهد فيه المملكة نمواً سكانياً مطرداً كنتيجة حتمية لتحسن المستوى الصحي والمعيشي هذا إلى جانب ما تعيشه المملكة من ثورة تعليمية هائلة أثمرت عن أعداد كبيرة من الكفاءات المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً ومدعوماً بخبرات واسعة في شتى المجالات.

وعندما يحاول المرء الحديث أو البحث في سلبيات العمالة الوافدة ومشاكلها يجد نفسه أمام معضلة كبيرة تتمثل في امتداد آثار هذه السلبيات والأضرار إلى كافة مقومات الحياة في المجتمع السعودي سواء الأمنية أو الاقتصاية أو الاجتماعية بحيث لا يمكن استثناء أي جانب أو النأي به عن الآثار السلبية والمدمرة لهذه العمالة بحيث يمكن القول ودون تحفظ أن هذه العمالة وبأعدادها الهائلة والتي قدرت بما يزيد على (6.5) مليون نسمة أي ما يزيد على (27%) من إجمالي عدد السكان تشكل خطراً داهماً على الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية يشمل كافة مقوماته.

فمن الناحية الأمنية كان لهذه العمالة دور كبير في ازدياد معدلات الجريمة في المملكة بل وظهور أنماط من الجريمة لم تكن مألوفة في المجتمع السعودي ولعل في الإحصائية التي نشرتها جريدة الجزيرة في عددها الصادر بتاريخ 27-1-1429هـ ما يدل دلالة واضحة على ذلك، فحسب هذه الإحصائية بلغ عدد الجرائم المرتكبة من قبل العمالة البنغلاديشية وحدها وفي منطقة الرياض فقط حوالي (7971) جريمة خلال سنتين فقط من قتل وسرقات وتزوير وغيرها من مختلف الجرائم والجنايات.

وفي الجانب الاقتصادي يتمظهر أثر هذا العمالة في أبرز وجوهه في ذلك النزيف الاقتصادي المهول من خلال التحويلات المالية للعمالة الوافدة من داخل المملكة إلى بلدانها والذي بلغ في العام 2006م ما يزيد على (58) مليار ريال. وفي هذا الجانب لا يمكن إغفال أن مسألة الاعتماد الكبير على هذه الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة التي تتغلغل في كافة قطاعات الاقتصاد السعودي ومرافقه من شأنه التأثير على استقلالية الاقتصاد السعودي وتكريس تبعيته للخارج، فعزوف هذه العمالة عن العمل أو لجوء الدول المصدرة لها إلى وضع قيود على تصدير مواطنيها للعمل في المملكة لأي سبب من الأسباب قد يؤدي إلى تبعات خطيرة على نمو الاقتصاد السعودي وتطوره.

اجتماعياً تبرز مشكلة تأثيرات هذه العمالة بأعدادها الكبيرة المتزايدة على مسألة اندماج المجتمع السعودي وتماسكه وعلى وحدة ولاءاته وانتماءاته كنتيجة طبيعية للتمايز ما بين المجتمع السعودي ومجتمع العمالة الوافدة والتي قدمت من بلاد عديدة ذات ديانات ولغات وعادات وتقاليد مختلفة، فالافتقار للثقافة الجامعة بسبب اختلاف مصادر وثقافة وخلفية كل من الجاليات المكونة لمجتمع العمالة الوافدة إضافة إلى عدم ارتباط المصير ما بين تلك المجتمعات والمجتمع السعودي كلها مسائل وقضايا مهمة وحساسة لها تداعياتها الخطيرة على التكامل الوطني في المملكة، كما لا يخفى على الجميع دور هذه العمالة في بروز مشكلة اجتماعية اقتصادية بالغة الخطورة ألا وهي البطالة والتي قدرت نسبتها بـ(12%) بين أبناء المجتمع السعودي للعام 2006م، فالكثير من الخبراء والمتخصصين يرون أن هذه العمالة أحد الأسباب الرئيسية في تفشي هذه الظاهرة، لكثرتها المفرطة من جهة وتدني أجورها من جهة أخرى بشكل أسهم في تفضيل القطاع الخاص لها على الأيدي العاملة الوطنية.

كل ما سبق ذكره من آثار وسلبيات يعتبر غيضاً من فيض مما يستدعي وقفة جادة وموقفاً حازماً من الجميع للتصدي لهذه الظاهرة والعمل على الحد من آثارها المدمرة على الأمن الوطني السعودي بكافة مقوماته.

* جميع الأرقام الواردة في هذا المقال مستقاة من التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي عام 2007م.






منصور بن عثمان أباحسين - الرياض

ميعاد الحربي
25-06-2011, 01:30 PM
..وأيضاً.. وأيضاً عن العمالة الوافدة!


يوسف الكويليت - الرياض


الكرة تكبر وتتدحرج، والحديث ينذر بما هو غير مرئي وملاحظ، إذا لم ندرك أن هذه العمالة تهدد بيئتنا الاجتماعية ليس فقط بمؤثراتها بدءاً من المنزل، والشارع، إلى السلوك العام عندما بدأت مظاهر الجريمة المنظمة تأخذ شكلاً غريباً عن مجتمعنا، وحتى العمالة التي سبقت وفود الآسيويين ممن ليست لديها أبجديات السلوك العام المتقيد بالنظم العامة السائدة لم تكن بشراسة العمالة الراهنة وسلوكها..

هناك من يتكلم أن عمال النظافة في مدننا، وورش الصيانة في شوارعنا، وباعة الأسواق التجارية العامة، لديهم شفرات خاصة مع الخادمات والسائقين، وأن منازلنا أصبحت أسرارها مكشوفة سواء بحياتها الخاصة، أو متى تغيب أو تعود للمنزل، وأن كل الخادمات الهاربات والسائقين الذين تكرر هروبهم تجمعهم تلك الشفرات التي تسهل عمليات السرقة، والتعدي، وأنه نشأ في ظل هذه المجاميع عصابات وطنية احترفت نفس الأساليب، وأن معلميهم من العمالة الأجنبية هم خريجو سجون وقطاع طرق تخلصت منهم بلدانهم بضخهم لدول الخليج مقابل أي مبالغ يحصلون عليها، يُقتطع نسب منها لدولهم سواء جاءت بطرق مشروعة أو غير مشروعة، لتضيف إلى ساحاتنا جريمة من خلال مواطنين.

آخر يصف التملك للأبراج والمباني، وضخ الأموال الهائلة في العقار والبنوك والصناعة، والاستيلاء على التصدير والاستيراد، وتجارة التجزئة، وحتى ممن حصلوا على إقامات طويلة بدأوا يخططون للجنسية ثم المطالبة بالمساواة، وبذلك سيصبحون القوة التي تفرض القوانين والاتجاهات والعلاقات الداخلية والخارجية، وقد يتعدى الخطر، عندما تتحول نسب المواطنين الأصلية، إلى أرقام صغيرة هامشية وتبدأ سلسلة المصاعب التي قد تجبر الدول ذات العمالة بالضغط في البداية ثم التدخل لحماية جالياتها أو مواطنيها الذين اكتسبوا حق المواطنة بالتتابع الزمني والاستثمارات المادية، ويصبح الغريب هو المواطن الخليجي لا العكس..

الأعداد تتضاعف، وقد خلصت اجتماعات وزراء داخلية دول المجلس إلى الخطر المتوالد، وهناك دراسات قامت بها مؤسسات أمنية، وجامعات، وسيل هائل من المقالات والندوات وتقارير تبثها وسائل الإعلام، وحتى مجلس التعاون لديه قاعدة معلومات تعطي احصائيات عن مخاطر هذه العمالة، ويبقى الفعل الصحيح شبه معدوم، ولا ندري هل هناك ضغوط خارجية تفرض حصص هذه العمالة على الدول الخليجية أمام تقلص العمالة العربية التي غالباً ما تكون حساسة بين طرفيء العلاقة لتأتي إدعاءات بعض الصحافة العربية بسلبية ما يجري لمواطنيها من اضطهاد أو بعودتها تنتهك سلوكيات تخالف الحياة العامة، ومع هذه الصور المتناقضة، فإن الدور على صانعي القرار يجب أن ينتقل من حالات الإنذار القائمة إلى العمل السريع، وقد وجِدت حلول كثيرة منها تحديد سنوات العمل وعدم التجديد، وتكريس التدريب والتوظيف للعمالة الوطنية وتشجيعها حتى لو تقاسمت الدول دفع بعض الأجور لشركات التوظيف أو المؤسسات، وتقليص أعداد العمالة الترفية للمنازل، والاقتصار على المؤهلين الذين ليست لديهم نوايا الإقامة..

والخلاصة أننا الآن نرهن أنفسنا لمخاطر قد تُدخلنا في حلقات طويلة في مواجهة العالم كله عن موضوع الحقوق، والمواطنة، وهي أمور قد تخلق إشكالاً لا نستطيع معالجته إذا ما تراكمت السلبيات.

ميعاد الحربي
25-06-2011, 08:31 PM
مازن السديري يواصل المطالبة بطرد الأجانب


في صحيفة "الرياض" يواصل الكاتب الصحفي مازن السديري تحذيره من خطر العمالة الأجنبية وضرورة مراقبة وتقييم الحضور الأجنبي ليكون عامل إضافة وليس عامل تأخر، مع تأكيده على طرد العمالة التي أصبحت تمثل عبئاً على المجتمع وسلوكياته، خاصة المجرمين وأصحاب السوابق، ففي مقاله "خطر الأجنبي" يقول الكاتب: "قبل قرابة عام كتبت مقالاً بعنوان (طرد البنجاليين لماذا؟) كان أغلب المعترضين على احتجاجي برفض طرد البنجاليين مجرد كونهم (بنجال) بأن أغلبهم أصحاب سوابق إجرامية، وهذه معلومة خطيرة ولا تساهل فيها.. انظر إلى الشوارع لدينا والعمالة القادمة من دول متأخرة كيف تقود المركبات (السيارات) التي تسبب الزحام والحوادث وسلوك التسيب المروري, وكذلك النفايات.. لا أنسى يوم العيد وبعض العمالة ترمي عظام الأضاحي في الشارع برغم وضع البلدية لعشرات الصفائح لجمع النفايات"، ويعطي الكاتب مثالاً بالأجانب وتأثيرهم في التعليم السعودي: "لا أختصر حديثي عن العمالة الرخيصة بل أتمدد عن الأجنبي بشكل عام, كان أحد أهم أسباب ظهور التعليم القمعي في المدارس وتحول المدرسة من ملعب فكري إلى مذبح للمواهب، هو بعض المعلمين الذين استقدمناهم ولم يكونوا يجيدون لغة الحوار والنقاش.. الطريف أن البعض يحمل السعودية وزر تصدير الغلو والتطرف للعالم مع العلم بأنه كان هناك الكثير من المعلمين الأجانب في ذلك الزمان قاموا بزرع هذا الفكر بعقل الطلبة.. التعليم معلم وليس ضخامة المبنى التعليمي"، ويضيف الكاتب نماذج أخرى لتغلغل الأجانب في إدارة الشركات ويقول: "من المدرسة اذهب إلى سوق العمل.. ألا يلاحظ البعض وجود جنسيات معينة ليست من دول العالم الأول تسيطر على بعض الشركات بحيث تجد أغلب المسئولين التنفيذيين والدرجة التي تليهم في السلم الإداري من الجنسية نفسها.. ألا يبعث هذا على التساؤل وطرح فكرة عدم تجاوز أي جنسية معينة نسبة محددة للوظائف المكتبية.. بحيث تلاقي السعودي في الاستقبال والأجنبي الذي أحضره أجنبي آخر في مكتب ومتخذ قرار, أنا بصراحة أرى في ذلك نوعاً من الفساد والتلاعب". وينهي الكاتب بالتأكيد على أن ثروة السعودية للسعوديين والأجنبي الذي يضيف للمملكة ويقول: "نحن مجتمع حديث يمتلك ثروات وينتظره مستقبل زاهر إذا أحسن استخدام موارده، ولأنه حديث فهو حساس لدخلائه الأجانب من العامل إلى المهندس، لذلك ينبغي أن نكون أكثر دقة في مراقبة وتقييم الحضور الأجنبي، ليكون عامل إضافة وليس عامل تأخر".

ميعاد الحربي
27-06-2011, 12:39 AM
العماله الوافده تهدد مكتسبات الوطن

الرياض - عبدالله أحمد النفسية
اطلعت على ما نشر في جريدة الرياض الاقتصادي يوم الخميس الموافق ٢٨ محرم ١٤٣١ه من العدد ١٥١٧٩ تصريحاً لنائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد بقوله بأن هناك مؤامرات تحيكها شركات خارجية بالتنسيق مع مؤسسات سعودية وكان منزعجاً من تحايل بعض المؤسسات والأفراد في الداخل وفي نفس الوقت حذر من تحول السعوديين إلى أقلية هذا ملخص ما جاء في الخبر. مكتفياً بالتحذير ليس هذا فحسب بل الأمر أكبر وأعظم إذا كان هذا كلام المسؤول الثاني في الوزارة معترفاً عماً يحدث من تلاعب وتجاوزات ومن جرم بحق الوطن. ماذا نقول: أليست الوزارة هي من تمنح التأشيرات ومسؤوليها على اطلاع بما يجري في الخفاء لماذا لم يسعوا لإيقاف هذا العبث كيف تأتي الموافقة على صاحب الطلب دون التحقق من الفرص ذاته والحاجة التي تستدعي للاستقدام وهذا سبب الكارثة. حينما وضع المسؤولون في الوزارة شروطاً تعجيزية على استقدام العمالة المنزلية مما أوقع الحرج لبعض الأسر هناك ممن يوجد بين الأسرة كبار السن وزوجة تعمل. وهذا خلق لدينا سوقاً سوداء للعمالة المنزلية ولكنهم في المقابل كرماء بمنح تأشيرات للعمالة الرجالية، كما أنه لم يتطرق في حديثه عن الآلية التي سوف تعمل عليها الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة المقلقة، وتأخرنا عن إيجاد حل للمشكلة سوف يكلفنا الشيء الكثير، لقد أوجدوا الجرائم بأنواعها في بلادنا من قتل وسرقات ومخدرات وخمور وتزوير وأوكار للدعارة حتى صرنا نسمع ونقرأ عبر الصحف بشكل يومي عن اختطاف ومطالبة ذوي المخطوف بفدية.
ما يحصل لدينا مؤشر خطير ينذر بأن تلك العمالة بمثابة قنبلة موقوتة وأخشى ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي نفقد السيطرة وتفلت الأمور من أيدينا، مشاكل العمالة لا حصر لها، لدينا العمالة السائبة سرحوا في الشوارع والطرقات بدون عمل وكذلك المتخلفون وغيرهم ممن يمتهن التجارة ومن يشاهد أسواقنا ومن يعملون في تلك المحلات التجارية يترحم على السعودة، ماذا حصل لقطار السعودة هل توقف أم ماذا؟ لم يعد مسؤولو وزارة العمل لديهم ذلك الحماس والتوهج الذي رافق مشروع السعودة في بدايته، لم نلحظ أي تغيير سواء مغادرة العمالة الآسيوية وحل مكانها عمالة عربية حتى محلات الخضار تكاد تكون هي الوحيدة التي تمت سعودتها بالكامل إلا أنها تحولت وللأسف إلى أيدي العمالة الوافدة، وأصبحوا منافسين لأبناء الوطن على أرضهم وفي وطنهم، شيء مؤسف حقاً أن تتحول السعودة إلى سراب وآمال المواطنين إلى وهم ولكن هذا هو حالنا وحال قراراتنا سرعان ما تتوقف عند صدورها حتى فهمونا واطمأنوا بأنهم في أمان.

ميعاد الحربي
27-06-2011, 09:46 PM
العمالة الوافدة في الخليج خطر كبير وليس عادياً



أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، أن العمالة الوافدة خطر كبير وليس عادياً، وأنه يستشعر خطورة الوضع من حيث تأثير العمالة الوافدة في الخليج من عدة نواح أمنية واقتصادية واجتماعية، وفي الهوية الوطنية، لافتاً إلى أن العمالة الوافدة ذات تأثير سلبي ملموس في كل دول الخليج لدرجة أن المواطن الخليجي لا يستطيع المنافسة في السوق التجاري ويشعر بالغربة في موطنه ويفتقد الأمن النفسي .

ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن خلفان، خلال استضافته في الحلقة الأولى من برنامج "لك القرار" على التلفزيون القطري، والتي تم بثها على الهواء مباشرة من دبي بحضور عدد من أبناء دول الخليج وطلبة وطالبات من جامعة الشارقة، أن الإشكالية الكبرى في العمالة الوافدة ليست في القادمين للعمل في مشاريع إنشائية لمدة محددة، ولكن في العمالة التي تملأ المحال والشركات الخاصة ومن يعملون في مهن بسيطة .

وأكد القائد العام لشرطة دبي أن دول الخليج لا تملك استراتيجية ملموسة لمواجهة هذا التزايد في أعداد العمالة في ظل التوسع الإنشائي والعمراني لتلك الدول، محذراً من اليوم الذي قد تأتي فيه هذه العمالة وتطرح ثقلها علينا وعلى الهوية الوطنية وعلى كل شيء، مؤكداً أن المواطن يشعر بالغربة في موطنه لأن 90% ممن حوله هم من جنسيات عدة .

وأكد أن دول الخليج تستطيع أن تواجه خطر الهوية بأن يكون هناك اتحاد خليجي وليس مجلساً خليجياً كما هو الحال للاتحاد الأوروبي، وتكون المواطنة في شكل جواز سفر موحد، لافتاً إلى أنه إذا ظللنا ننظر فقط كل إلى بلده فسوف تتعرض دولة خليجية تلو الأخرى للحرج الشديد .

وأضاف أن البلد الخليجي المقبل لاستخدام أكبر عدد من العمالة الوافدة قد تفوق المليون عامل هي دولة قطر بسبب ما هي مقدمة عليه من إنشاءات وعمران، رغم أن العمالة الوافدة فيها تشكل حالياً نحو 60%، وقال إن الإمارات ليست أفضل حالاً ولا الكويت ولا المملكة العربية السعودية، فهي مشكلة على الجميع، ولا بد أن ننتبه لها بوضع خطط استراتيجية لمواجهتها، لأن الخطط الحالية غير مجدية .

وأوضح أن العمالة الوافدة أتت بظواهر شاذة وآثار سلبية ومنها على سبيل المثال ظاهرة "البويات " التي أصبحت ظاهرة خطيرة، ولم تكن موجودة لدينا من قبل، مؤكداً أنه إذا تغلغلت هذه الثقافة لدى بعض الشباب والشابات ستكون هناك كارثة، وقبل أن نلوم الوافد على الوضع الذي نحن فيه فلابد أن نلوم أنفسنا أولاً، لأن لدينا مواطنين استغلوا التأشيرات في جلب المزيد من العمالة البسيطة التي أصبحت تشكل عبئاً .

ورداً على سؤال حول: هل قصر الوزراء المعنيون تجاه هذه المشكلة؟ قال الفريق تميم الكل مقصر ما عدا سلطنة عمان لأنها اتخذت سياسة قلصت من العمالة الوافدة، والشباب العماني كان لديه مبادرات للعمل في وظائف بسيطة .

وقال إنه مع تزايد النمو العمراني والتجاري وغيرهما من حجم التعداد السكاني للمواطنين لن نكون قادرين على شغل الأسواق والمباني التي أنشئت، وبالتالي خط الرجعة ليس بالأمر الهين لكن الاستراتيجية مطلب للخروج من الورطة بشكل قانوني .

ولفت إلى أن الأجانب يحتلون الكثير من الوظائف في القطاع العام والقطاع الأهلي، وأصبح المواطن لا يحصل فيه على فرصة، وبالتالي ترتب عليه بطالة بين المواطنين وزيادة العزوبية بينهم، إلى جانب الفئة غير القادرة على العمل، وبالتالي الأعداد تتقلص، ومن هنا يجب أن نفعل صناديق الزواج، ودعم الأسر للتشجيع على زيادة الإنجاب في الأسر الخليجية مع إعطاء علاوات اجتماعية لكل مولود محذراً في هذا الصدد من التآكل .

ورداً على سؤال: هل المواطن الخليجي فاقد لخصوصياته لأنه مراقب طوال الوقت من غرباء؟ قال: لا توجد رقابة من أحد على أحد، ولكن المواطن الخليجي يشعر بغربة، وأيضاً وصول العمالة الوافدة في بعض دول الخليج إلى 90% من السكان فهذا يجعل المنطقة محط تقارير عالمية من دول ومنظمات ومنها تقارير تؤثر في سمعة الدول الخليجية وتنعتها بانتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي نحن نستقدم أشخاصاً للعمل وكسب الرزق، ولكن نجعل من الأبواق العالمية ما يجيدون استغلاله للتأثير فيك بشكل أو بآخر من خلال هذه العمالة .

وحول انحيازه للعمالة العربية قال: "الأقربون أولى بالمعروف " والعربي يبقى عربياً ويبقى ابن الأرض والتفاهم معه أكثر إمكانية. وأضاف: إذا نظرنا إلى التقارير السلبية التي تصدر من بعض الجهات والمنظمات نجد أنها لا تتحدث عن العمالة العربية، كما أن العرب مهما بلغت الخلافات لا يوصلون الأمر إلى تلك المنظمات وخطرهم السياسي يصل إلى حد التلاشي، بينما الآخرون خطرهم كبير .

وفي ختام اللقاء أجرى البرنامج استفتاء على سؤال: هل العمالة الوافدة تمثل خطراً على المنطقة الخليجية؟

وجاءت نتيجته أن 91% من الحضور أكدوا الخطورة. أما الفريق ضاحي خلفان فقد اختتم قائلاً: إن العمالة الوافدة تمثل خطراً كبيراً وليس عادياً .

زمن الغربة
29-06-2011, 03:01 AM
الكل متفق على عدة اشياء

بسبب واحد لاكن متى نشوف تحركات ونتائج ؟؟؟؟؟؟؟؟

عمرو
10-07-2011, 12:30 PM
كل جنس وكل عرق وكل شعب وكل مجتمع فيه (((الصالح والطالح))) فيه (((الخير والشر))) فيه (((الطيب والخبيث)))

لا تكونوا مثل اليهود عندما قالوا " نحن شعب الله المختار "
ومع مرور الوقت قالوا " يد الله مغلولة "

الله يهديكم

أبو تركي القحطاني
10-07-2011, 01:09 PM
كل جنسية و فيها الخبيث و الطيب
لكن الخبثاء أكثر
و السعودية مفتوحة للجميع
لكن ليس جميعهم مؤهل و متعلم
83 % من العمالة امية او تحمل متوسطة فقط
و يكفي ما نسمع من تصرفات طبيب و مدرس جامعي
و يعمل خلوات محرمة و يبتز و يختلس
كيف المتخلفين و متدني الشهادات
و الذين يأتون و في نيتهم السرقة
قبل سنة ظهر المصري السائق مغتصب 200 طفل و فتاة
كان مدير توظيف و تم فصله بسبب قضية أخلاقية
و لم يرحل و بقي يعمل سائق خاص
حتى تمكن من فعلته الخسيسة
مثل هذا من أبقاه في البلد و من كفله و أعطاه سيارة
و غيره الكثير من الوافدين لهم علاقات مع سعوديات
لكن برضاها

أبو تركي القحطاني
10-07-2011, 01:18 PM
وافد يعلم مراهقتين قيادة السيارة تم ضبطه في مواقف شرائع مكة
مباشرالعربية -مكة -
ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة ممثلة بمركز الشرائع القبض على وافد عربي كان يعلّم مراهقتين من نفس جنسيته قيادة السيارة في مواقف حجز السيارات بطريق مكة - الطائف - السريع. وكان مرتادو المواقف من المتنزهين فوجئوا عصر أمس الأول بالفتاتين أثناء قيادتهما للسيارة، ومعهما المقيم الذي كان يركب في المقعد الخلفي. وأدّى قيام عدد من الشباب بمضايقة السيارة إلى اتصال أحد المواطنين المتواجدين بالمواقف برفقة أسرته على مركز الهيئة بعد أن تحقق من أن التي تقود السيارة فتاة تركب بجوارها أخرى. فحضرت فرقة من الهيئة، وألقت القبض على الفتاتين والسائق، وتم تحويلهم إلى مركز شرطة الشرائع لاستكمال إجراءات التحقيق، خاصة وأنهن لا يزلن مراهقات، حيث يبلغ عمر التي كانت تقود السيارة (14) عامًا، والفتاة الأخرى في السادسة عشرة. من جهته قال الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الدوافع وراء تعليم الفتاتين القيادة في أحد الأماكن العامة.

ابو احمد
16-05-2013, 05:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبير
26-06-2013, 02:46 AM
موضوع مهم للشد على عضد وزارة العمل والجوازات ومساندتهم
والتأكيد على استمرارية التنظيم ..

فالمصلحه قومية سعودية للشعب اجمع .

العتيبي33
16-07-2013, 12:21 PM
الجنسية المصريه هي اخطر جنسيه لعددهم الهائل واصبحو الان يفتعلون المشاكل دون خوف ويقولون لدينا اعلام يحمينا

العتيبي33
16-07-2013, 12:22 PM
تخيلو احدى الشركات استخرجت 5000 تاشيره لمصر
فساده وتلاعب وهي ترفض السعوده

العتيبي33
16-07-2013, 12:23 PM
طبعا استخراج التاشيرات تم هذا الاسبوع وليس بتاريخ قديم

ابو احمد
16-07-2013, 09:09 PM
طبعا استخراج التاشيرات تم هذا الاسبوع وليس بتاريخ قديم
ماذبحنا غير مجاملات شعوب الثورات على حسابنا وكان حنا من خربنا بلدانهم